البورصة تدرس أثر فرض رسوم ضريبية على تعاملات سوق المال

صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن إدارة البورصة بدأت فورا دراسة أثر القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة اليوم الاثنين بفرض رسوم ضربيبة (دمغة) على تعاملات المستثمرين بالبورصة سواء بالبيع أو بالشراء، ومدى انعكاس ذلك على أداء سوق المال خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محمد عمران، انه يعد دراسة كاملة من المنتظر أن يقدمها إلى رئيس الوزراء خلال الأسبوع الحالي حول أثر القرار، مشيرا إلى أن الدارسة ستتطرق إلى تجارب الدول الأخرى التي تطبق مثل هذه الرسوم في بورصاتها.
وأضاف رئيس البورصة أنه - على حد علمه - فإنه يوجد عدد محدود للغاية من دول العالم تطبق مثل هذه الرسوم في بورصاتها وأن هذه الدول تستثني تعاملات الأجانب منها، مشيرا إلى أنه على صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهي الأسواق المنافسة للبورصة المصرية فلا يوجد أي سوق يطبق هذه الرسوم.
من جهة أخرى، قالت مصادر بسوق المال، إن عددا من جمعيات المستثمرين في الأوراق المالية بمصر ستعقد اجتماعات طارئة خلال الأيام المقبلة لمناقشة أثر قرار الحكومة على تعاملات البورصة.
من جانبه، قال محسن عادل خبير أسواق المال، إن فرض مثل هذه الرسوم في الوقت الحالي على تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية غير مناسب بالمرة وهو بمثابة دعوى للمستثمرين خاصة الأجانب للخروج باستثماراتهم من البورصة.
وأكد محسن عادل، أن هذا القرار سيضعف من جاذبية البورصة المصرية أمام منافسيها في المنطقة والأسواق الناشئة بشكل عام في الوقت الذي تعاني منه البورصة المصرية من الأساس من ضعف الجاذبية وشح السيولة بسبب الأحداث السياسية.
وأضاف عادل، أن الحكومة اتخذت القرار دون الرجوع إلى منظومة سوق المال في مصر والمتمثلة في الجهات التنظيمية أو جمعيات المستثمرين بالأوراق المالية مطالبا بتجميد القرار وطرحه لحوار مجتمعي داخل منظومة سوق المال.
وأشار إلى أن عائده الاقتصادي على الدولة محدود للغاية ولا يتجاوز 200 مليون جنيه سنويا.
وأكد على أنه يجب على الحكومة إيجاد محفزات للاستثمار في البورصة وزيادة جاذبيتها وليس اتخاذ قرارات من شأنها العمل على هجر المستثمرين للسوق والخروج باستثماراتهم.
وكانت الحكومة قد قررت اليوم فرض رسوم (دمغة )على تعاملات بالبورصة المصرية سواء بالبيع او الشراء بنسبة 001ر0(واحد في الألف) بما يعادل جنيه على كل ألف جنيه يجري التعامل عليها بالبورصة المصرية