اجتماعات طارئة لمستثمري البورصة لدراسة أثر «دمغة قنديل» على التعاملات

قالت مصادر بسوق المال، الإثنين، إن بعض جمعيات المستثمرين في الأوراق المالية بمصر، ستعقد اجتماعات طارئة خلال الأيام المقبلة لمناقشة أثر قرار الحكومة على تعاملات البورصة.
وكانت الحكومة قررت فرض رسوم «دمغة» على تعاملات بالبورصة المصرية سواء بالبيع أو الشراء، بنسبة واحد في الألف، بما يعادل جنيه على كل ألف جنيه يجري التعامل عليها بالبورصة المصرية.
وقال محسن عادل، خبير أسواق المال، إن فرض مثل هذه الرسوم في الوقت الحالي «غير مناسب بالمرة وهو بمثابة دعوى للمستثمرين خاصة الأجانب للخروج باستثماراتهم من البورصة»، وأكد «عادل» أن هذا القرار سيضعف من جاذبية البورصة المصرية أمام منافسيها في المنطقة والأسواق الناشئة، بشكل عام في الوقت الذي تعاني منه البورصة المصرية من الأساس من ضعف الجاذبية وشح السيولة بسبب الأحداث السياسية.
وأضاف أن الحكومة اتخذت القرار دون الرجوع إلى منظومة سوق المال في مصر والمتمثلة في الجهات التنظيمية أو جمعيات المستثمرين بالأوراق المالية.
وطالب «عادل» بتجميد القرار وطرحه لحوار مجتمعي داخل منظومة سوق المال، لأن عائده الاقتصادي على الدولة محدود للغاية، ولا يتجاوز 200 مليون جنيه سنوياً.
وأكد أنه يجب على الحكومة إيجاد محفزات للاستثمار في البورصة وزيادة جاذبيتها، وليس اتخاذ قرارات من شأنها العمل على هجر المستثمرين للسوق والخروج باستثماراتهم.
وصرح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، الإثنين، بأن إدارة البورصة بدأت تدرس أثر القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة، الاثنين، بفرض رسوم ضريبة «دمغة» على تعاملات المستثمرين بالبورصة سواء بالبيع أو بالشراء ومدى انعكاس ذلك على أداء سوق المال خلال الفترة المقبلة.
وقال «عمران» إنه يعد دراسة كاملة من المنتظر أن يقدمها إلى رئيس الوزراء خلال الأسبوع الحالي حول أثر القرار، وستتطرق إلى تجارب الدول الأخرى التي تطبق مثل هذه الرسوم في بورصاتها.
وأضاف رئيس البورصة أنه، على حد علمه، يوجد عدد محدود للغاية من دول العالم تطبق مثل هذه الأمر، وأن هذه الدول تستثني تعاملات الأجانب منها، وأنه لا يوجد في الأسواق المجاورة والناشئة، المنافسة للبورصة المصرية، من يطبق هذه الرسوم.