اجتمع اليوم، الخميس 19 أغسطس 2021، جمعية الحقوقيات المصريات، وأعضاء الجمعيات الأهلية المشاركين في مشروع زيادة الوعي المجتمعي من مخاطر الزواج المبكر؛ للتوقيع على بيان حملة ال 1000 جمعية؛ لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء مجلس النواب، للموافقة على قانون يجرم زواج القاصرات؛ لحماية الفتيات المصريات من مخاطر الزواج المبكر والقضاء على هذه الظاهرة. اقرا أيضًا:- الحقوقيات المصريات تعقد جلسات توعية بمخاطر الزواج المبكر.. صور بيان حملة ال 1000 جمعية: علي الرغم من صدور قانون 64 لسنة 2010 الذي يجرم ظاهرة الزواج القسري للفتيات وعلى الرغم من تجريم قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 في المادة 116 منه , فإن معدلات هذه الظاهرة في تزايد مستمر حيث بلغت نسبة تزويج القاصرات في مصر خلال عام 2018 نسبة (15) % من إجمالي حالات الزواج وقد تم تسجيل ما يزيد عن 117.220 ألف حالة زواج خلال هذا العام . يرجع ذلك لعوامل عدة منها عدم تفعيل القانون 64 لسنة 2010 للإتجار بالبشر بالاضافة الى النقص فى عدد من مواده فضلاً عن قلة الوعي لدي الاسر المصرية وخصوصاً الأمهات وعدم علمهم أو درايتهم بخطورة تلك الظاهرة صحيا ونفسيا وقانونيا علي بناتهم. وانطلاقًا من الدور الهام الذى تقوم به منظمات المجتمع المدني فى مساندة الدولة فى حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية ، قامت شبكة الجمعيات الاهلية لمشروع زيادة الوعي المجتمعي من مخاطر الزواج المبكر بالعمل معا لتقديم مقترح مشروع قانون متضمنا بعضاً من المواد الرادعة لتجريم تزويج القاصرات. الجمعيات تطالب بمناقشة قانون تجريم الزواج المبكر وتطالب الجمعيات أعضاء الشبكة السيد رئيس الجمهورية بمناقشة مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب المصري لمناقشته واقراراه فى دور انعقاده القادم فى اكتوبر وحث مؤسسات الدولة للعمل على حشد الجهود لضمان تفعيل القانون. كما تطالب جمعية الحقوقيات المصريات كافة الجمعيات العاملة بمصر التوقيع على هذا البيان وارسال التوقيع على البريد الاليكترونى الخاص بالجمعية Association of the Egyptian Fema Aefl [email protected] لمتابعة أخبار بوابة الوفد اضغط على alwafd.news موضوعات ذات صلة: الخميس.. ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون تجريم زواج الأطفال بجمعية الحقوقيات المصريات بحضور أعضاء مجلس الشعب.. الحقوقيات المصريات تناقش مشروع قانون تجريم زواج الأطفال