بدأت جمعية الحقوقيات المصريات AEFL في عقد جلسات توعية للأسر والسيدات والفتايات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر القانونية والصحية والنفسية. وعقدت الجمعية حتى الآن عدد 6 جلسات توعية تهدف الى زيادة وعى المجتمع بمخاطر الزواج المبكر فضلًا عن الوضع القانوني لهذا الزواج وكيفية مواجهته ، والتى شارك فيها عدد 150 سيدة وفتاة. تأتى جلسات التوعية في إطار الحملة التوعية التي تقوم بها جمعية الحقوقيات المصريات إلى حشد جهود المجتمع المصري ضد الزواج المبكر وفي إطار الجهود التي تقوم بها للحد من زواج القاصرات. من جانبها قالت الأستاذة رابحة فتحي المحامية بالنقض ورئيس جمعية الحقوقيات المصريات أن حملة التوعية التي تقوم بها الجمعية تستهدف الوصول لرفع وعى 200 أسرة ( عائلات الفتيات والنساء )، وعدد 1000 سيدة وفتاة بمخاطر ومشكلات الزواج المبكر . كما تستهدف الحملة رفع وعى 6000 شخص بخطورة زواج القاصرات عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، وفي اطار ذلك تم تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " تحت عنوان ( ضد زواج القاصرات " لزيادة رفع وعى المجتمع تجاه مخاطر الظاهرة. كما أضافت فتحى أنه قد تم تشكيل تحالف من عدد (20) جمعية ومؤسسة أهلية لديهم القدرة على رفع وعى المجتمع تجاه الظاهرة. يتم تنفيذ جلسات التوعية بالتعاون بالتعاون معهم ، كما تعمل الجمعية على زيادة عدد الجمعيات المشاركة في التحالف خلال الفترة القادمة. كما ان جمعية الحقوقيات المصريات ستقوم خلال الفترة القادمة بعرض مشورع القانون الذى قامت باعداد حول " تجريم زواج الأطفال " والذى ناقشته في ورشة خبراء متخصصة خلال شهر أبريل الماضي مع عدد من السادة نواب مجلسى النواب والشيوخ وعدد من الخبراء المتخصصين ، واخذ موافقة الجمعيات الشريكة بالتحالف عليه تمهيدا لإرساله الى مجلس النواب لمناقشته. كما اضافت أيضا أن القضاء على ظاهرة زواج القاصرات يتطلب البحث في جذور المشكلة حتى يتسنى لنا معالجة الأسباب والذى يتطلب المضي في عدد من الطرق التي تعمل بشكل متواز . الجدير بالذكر أن هذه الورش التدريبية تأتى في إطار مشروع " تعبئة المجتمع المصري ضد الزواج المؤقت " زواج القاصرات". والذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة المساواة الآن بلبنان، والذي يهدف إلى لمساهمة في منع زواج القاصرات عن طريق تحسين المناخ القانوني وزيادة وعي المجتمع، ورفع وعي وبناء قدرات المجتمع تجاه ظاهرة الزواج المبكر خاصة في ظل زيادة معدلات الزواج الإجباري المؤقت بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول إلى الفتيات المستهدفين.