و.بوست:مصر قد تتعرض لعقوبات أمريكية

"مصر تضطهد المسيحيين والأقليات بصورة منتظمة"... هذا ما جاء في تقرير اللجنة الأمريكية لحرية الأديان الدولية في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم الخميس، حيث وضعت اللجنة "القاهرة" الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في العالم العربي على القائمة السوداء للدول التي تضيق على الحريات الدينية بصورة روتينية، الأمر الذي قد يؤدي لعقوبات اقتصادية.
ووضعت اللجنة في التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مصر للمرة الأولى في القائمة السوداء للدول التي تثير قلقا خاصا لوقوع انتهاكات منهجية ومستمرة وفظيعة للحرية الدينية.
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة المكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاحظت أن الرئيس باراك أوباما فشل في إضافة أي بلد يقع فيها تعصب ديني على القائمة السوداء التي تحتفظ بها وزارة الخارجية، والبلدان المتواجدة على قائمة وزارة الخارجية ستواجه مستوى معين من العقوبات الاقتصادية، وأن اللجنة ستسعى للضغط على أوباما لفرض عقوبات على الدول الوارد اسمها في القائمة.
ونقلت الصحيفة عن ليونارد ليو رئيس اللجنة قوله:" هناك مشكلة مع عدم تسميه بعض البلدان، لأن وقتها لا نستطيع اتخاذ أي إجراءات عندما تكون البلدان مذكورة في القائمة".
وقالت اللجنة إن 28 بلدا تشهد صراعا دينيا شديدا، وصنفت 14 منها في مستوى الخطر، بينما 11 وضعوا على مستوى أقل خطورة، وثلاثة آخرين يجب مراقبتهم عن كثب.
وذكرت اللجنة أن بعض البلدان التي تضطهد الأقليات الدينية تلاحقهم بتهمة ارتكاب جرائم ذات دوافع دينية، واتهمت اللجنة بعض القوانين في بعض البلدان المسلمة بتغذية العنف الديني.
وكانت مصر، التي تتلقى نحو 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات من الولايات المتحدة، البلد الوحيد الذي انتقل من قائمة المراقبة للقائمة السوداء للدول التي "تثير قلقا خاصا" في تقرير هذا العام، ولاحظت اللجنة أن الهجمات على الأقليات الدينية، خاصة ضد المسيحيين الأرثوذكس، والأقباط "لا يزال مرتفعا"، حتى بعد الانتفاضات المناهضة للحكومة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير، فالمسيحيون في مصر يشكلون 6% من السكان البالغ عددهم 82 مليون نسمة.
وعن مصر قال ليو: في حالة مصر، وقعت حالات جسيمة لانتهاكات الحرية الدينية وتغاضي الحكومة عنها زادت من العنف بشكل كبير بما في ذلك القتل".
وأضاف أن :" فشل مصر في محاكمة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم دينية مستمر حتى بعد الثورة التي أطاحت بمبارك.. وأن مناخ الإفلات من العقاب يغزي الهجمات على الأقليات .. وأن المشكلة في الأساس عدم استجابة الحكومة المصرية لنداءات وقف العنف الطائفي". كما انتقد التقرير الحكومة المصرية لعدم قيامها بما يكفي لمكافحة معاداة السامية في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة.