الشركات تطالب بوقف حساب الفوائد وجدولة الديون

السياحة تنتظر قبلة الحياة من "المركزى"

قطاع السياحة ينتظر قبلة الحياة من البنك المركزي، خاصة في ظل التراجع المستمر لعائدات السياحة لمصر والتي وصلت إلي 2.6 مليار دولار مقارنة بما يزيد علي 10 مليار دولار قبل الثورة.
الأرقام تشير إلي تراجع مستمر في الايرادات السياحية حتي بعد مرور عامين علي الثورة، فقد تراجعت 2% لتصل إلي 2.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2012/2011 حيث بلغت الإيرادات السياحية 2.7 مليار دولار. وانخفضت الإيرادات السياحية بنسبة 11% لتصل إلي 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2011/2012 مقارنة بنحو 10.6 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011.
هذا في الوقت الذي يستمر فيه نزيف الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلي 13.6 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل الثورة المصرية 25 يناير 2011 وذلك وفقا للأرقام المعلنة من البنك المركزي معظم هذا الاحتياطي عبارة عن ودائع ومنح من دول قطر والسعودية وتركيا بالإضافة إلي الذهب. ويدرس البنك المركزي المصري وضع آليات لدعم قطاع السياحة خلال الفترة القادمة ومن المنتظر الإعلان عنها قريبا.
الدكتور عزت عبد الله أستاذ الاقتصاد باكاديمية طيبية يري أن دور البنك المركزي رئيسي في دعم قطاع السياحة للخروج من الأزمة الحالية وذلك عن طريق الاعفاء من الاحتياطي القانوني البالغ 10% وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة، واعطاء عائد اكبر علي الأموال التي تضعها البنوك في البنك المركزي مقابل القروض الجديدة التي تمنح للشركات السياحية، أو تخصيص قدر معين من الاحتياطي القانوني بالبنك المركزي لدعم هذا القطاع، أو تخصيص نسبة محددة من ودائع البنوك لتمويل قطاع السياحة.
وأضاف البنوك يمكن أن تساهم في دعم قطاع السياحة عن طريق القروض الميسرة وطويلة الأجل وأعطاء سعر عائد مدين مخفض، أو الدخول كمجموعة بنوك في قرض مشترك لتمويل القطاع السياحي وقيام البنوك الإسلامية بالدخول في مشروعات مشتركة عن طريق المشاركة أو القياد بجذب موارد سياحية عن طريق فتح أوعية ادخارية واستثمارية وتوفير الموارد اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية.
أكد حافظ الغندور مستشار مالي واقتصادي أن قطاع السياحة مشكلته سياسية، وليست مصرفية، مشيرا إلي أن الاستقرار السياسي والأمني سيدفع إلي زيادة السياحة وعودة دورها في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وقال إن قطاع السياحة هو الذي قام بدعم البنوك والاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية ومكن القدرة علي استيراد احتياجات المصانع من الآلات والخامات عن طريق دعم الاحتياطي الأجنبي.
حسين أبوسعده رئيس مجلس إدارة شركة المنتجعات السياحية يري أن البنوك يمكن أن تدعم القطاع السياحي عن طريق جدولة القروض الحالية، ووقف الفوائد لفترة محددة لحين عبور الأزمة، بالإضافة إلي دعم البنوك للمشروعات الجديدة في قطاع السياحة أو تخصيص فروع أو قطاعات محددة للتعامل مع قطاع السياحة كما يتم مع الإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال هشام حلمي مدير قسم الطيران بشركة جالكسي إن وضع السياحة سئ جدا، ولن يتحرك بدعم البنوك، وإنما بالاستقرار السياسي والامني مؤكدا أن السائح لن يأتي مصر في ظل التوترات والمظاهرات وغلق ميدان التحرير والفنادق الكبري بوسط البلد والمظاهرات في مدن القناة.
وأضاف أنه منذ الثورة في يناير 2011 وحتي الآن لم تدخل أموال إلي الشركات السياحة مشيرا إلي انه يتم حساب المصري المقيم بالخارج عندما يزور أهله بأنه سائح مطالبا بضرورة الاستقرار السياسي والامني قبل الحديث عن دعم البنوك. مؤكدا أن السياحة التي كانت تأتي إلي مصر تحولت إلي تركيا ودبي واليونان.
وأشار إلي أن البنوك من الممكن أن تقوم بدعم الشركات السياحية عن طريق جدولة الديون أو التخلي عن فوائد الديون خاصة في ظل الأزمة التي تعاني منها القطاع حاليا.