أكد الفقيه الدستورى والقانونى المستشارصدقى خلوصى - رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، أن مجلس النواب القادم باطل، لعدم الاعتداد برأى المحكمة الدستورية العليا فى التعديلات التى أجرتها على قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية مؤخرا. وقال المستشار "خلوصى" فى تصريحات خاصة لبوابة "الوفد" إن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على مشروع تعديلات قانونى انتخاب النواب والحقوق السياسية، لا يمنع الرقابة اللاحقة للمحكمة، فى حالة عدم الالتزام بما رأته حين عرض عليها المشروع قبل إصداره، وبالتالى ستحكم بعدم دستورية وبطلان مجلس النواب القادم. وأوضح أن الرقابة السابقة لا تطهر مشروع القانون من عيوب عدم الدستورية التى رأتها المحكمة الدستورية قبل إصدار هذا القانون. وقال إن عدم إلتزام المجلس التشريعى المؤقت، بما رأته المحكمة الدستورية العليا، سيؤدى إلى كارثة قانونية واحتقان سياسى مروع وعدم تحقيق الصالح العام.