الوسط يطالب بإصدار قانون العزل قبل الخميس المقبل

أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بالرقابة السابقة علي قانون العزل السياسي عاصفة من الجدل السياسي والدستوري‏,‏ وفيما دعت قوي سياسية المجلس العسكري إلي إصدار القانون قبل موعد إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة الخميس المقبل‏، حذر فقهاء دستوريون من دخول البلاد في اضطراب دستوري حال اصدار القانون بالمخالفة للمبادئ الدستورية.
ودعا عصام سلطان, نائب رئيس حزب الوسط, المشير حسين طنطاوي, وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, للتصديق علي قانون العزل السياسي قبل يوم الخميس المقبل26 أبريل الحالي, بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بعدم اختصاصها بالرقابة السابقة علي القوانين.
لكن الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري, أكد مسئولية المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن الاستيثاق من مشروعية ودستورية التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن العزل السياسي قبل إصداره, وحذر من دخول البلاد في اضطراب دستوري وأزمات متعاقبة بالتزامن مع توقيت الانتخابات الرئاسية المقبلة, في حال عدم التأكد من دستورية هذه التعديلات, وقال إن المحكمة الدستورية لم تقر مشروع التعديلات علي القانون, ولكنها قررت عدم اختصاصها باعتباره أمرا لا يرتبط بالانتخابات الرئاسية, ولا تختص إلا بالرقابة اللاحقة في هذه الحالة.
وأكد السيد انه يمكن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يحيل المشروع إلي مجلسي الدولة لاستطلاع الرأي بشأنه ومراجعته بمعرفة قسم التشريع للاطمئنان الي المشروعية الدستورية قبل إصداره مثلما كان يفعل مجلس قيادة الثورة عام1952 مع الدكتور عبدالرزاق السنهوري.
ووصفت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية قرار الأخير في هذا الشأن ب الصائب مؤكدة عدم اختصاص المحكمة بالرقابة المسبقة علي مشروع قانون العزل السياسي, واتفق معها المستشار عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض, مشددا علي أن الأصل في النظم التشريعية هي الرقابة اللاحقة وليس السابقة.