قررت نيابة باب الشعرية، اليوم الخميس، إحالة أمين عهدة بشركة تجارة سلع بالجملة في دائرة القسم، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة اختلاس بضائع تقدر قيمتها ب 400 ألف جنيه من أموال جهة عمله. تفاصيل إحالة المتهمين للمحاكمة: جاء في قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، أن النيابة العامة تتهم "م. ن"، محبوس، 32 سنة، ويعمل أمين عهدة فرع باب الشعرية بالشركة المصرية لتجارة الجملة بدائرة قسم باب الشعرية، محافظة القاهرة بصفته موظفًا عامًا، ومن الأمناء على الودائع أمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس السلع التموينية، البالغ قيمتها 401 ألف و902 جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته لبيعها وتوريد ثمنها فاحتبسها لنفسه بنية تملكها من دون وجه حق. ماهى عقوبة الاختلاس؟: نصت المادة 112 من قانون العقوبات أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية، إذا كان الجاني من مأموري التحصيل، أو المندوبين له، أو الأمناء على الودائع، أو الصيارفة، وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.