الإخوان يخططون للإطاحة بشيوخ القضاة

حذر المستشار إسماعيل أدهم البسيونى - رئيس نادى قضاة الأسكندرية السابق- من مذبحة قضائية جديدة على غرار الإطاحة بالنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، تنال رؤساء الهيئات القضائية والهيئة الحالية لقضاة المحكمة الدستورية العليا.
وكشف " البسيونى " فى تصريحات خاصة للوفد ، أن خطة الإخوان المرتقبة سيبدأ تنفيذها عقب إنتخابات مجلس النواب، وتتمثل فى اختراق مرافق العدالة من أعلى بتخفيض السن إلى 65 عاما كمرحلة أولى ، يعقبها تخيض السن ل 60 عاما كمرحلة أخيرة.
وأشارإلى أن الخطة ستشمل اختراقا آخر من أسفل فى المؤسسات القضائية، بتعيين مجموعة كبيرة من المحسوبين على الإخوان فى درجة مساعد نيابة عامة وإدارية، ومندوب بهيئتى قضايا الدولة ومجلس الدولة.
وطالب الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر المقرر انعقادها يوم " الجمعة " بالبهو الأوروبى لدار القضاء العالى، بالوقوف على قلب رجل واحد؛ للتصدى لمحاولات السيطرة والهيمنة الإخوانية على السلطة القضائية والتدخل السافر فى شئونها.
وقال إن المجموعة التى ضمها النائب العام غير الشرعى للمكتب الفنى للنيابة العامة ، منتمية لحركة قضاة من الإخوان فى الواقع ، وليست حركة قضاة من أجل مصر كما يزعمون .
وأشار إلى اعتراف المستشارطلعت إبراهيم بخطأ وجوده فى هذا المنصب أثناء محاضرة له بمركز الدراسات القضائية مؤخرا، وأعقبها إعلانه التنحى عن هذا المنصب وتقدمه بطلب لمجلس القضاء للعودة إلى منصة القضاء طواعية ودون ضغط من أحد.
وأكد " البسيونى " أن الإخوان ضغطوا عليه للتراجع عن موقف الصواب الذى حياه عليه رجال السلطة القضائية ، إلا أنه نكص على عقبيه رغم عدم مشروعية استمراره فى هذا المنصب.
وأشار إلى أن أول القصيدة كفر ، عندما إصطدم مع محامى عام نيابات شرق القاهرة الذى أمر بإخلاء سبيل المتهمين فى أحداث الإتحادية لعدم وجود أدلة ، وقرر النائب العام غير الشرعى نقله لبنى سويف ، لمجاملة رئيس الجمهورية المنتخب الذى صرح أمام حشد من إخوانه بالاتحادية بأن المتهمين اعترفوا بتلقيهم أموال لارتكاب أعمال إجرامية أمام قصر الاتحادية، بالمخالفة للحقيقة.
وتساءل " البسيونى " لماذا لم يتخذ النائب العام غير الشرعى أى إجراء حاسم ، تجاه اتهام قناصة الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على مشيعى ضحايا أحداث بورسعيد الدامية، التى أعقبت الحكم بإحالة 21 متهما فى مجزرة ستاد بورسعيد لفضيلة المفتى ، وذلك حتى الآن ؟.
واتهم " البسيونى " المستشار طلعت إبراهيم بأنه يأتمر بأوامرالرئيس وإخوانه فى مكتب الإرشاد ، وليس مستقلا لأنه وافق على أن يكون فى هذا المنصب دون شرعية تحصنه ضد أي ضغوط تمارس عليه، الأمر الذى بات واضحا فى تخبط قراراته.

وطالب " البسيونى " أعضاء الجمعية العمومية بتدويل الأزمة ، واللجوء للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبى ، والمنظمات الحقوقية الدولية والراعية لإستقلال القضاء حفاظا على إستقراروإستقلال قضاء مصر وتحقيق التنمية الإقتصادية والعدالة الناجزة التى لن تتحقق بدون الإستقلال الكامل للسلطة القضائية .
وناشد عمومية القضاة الطارئة بعدم الموافقة على أى تعديل لقانون السلطة القضائية بدون التوافق عليه قضائيا .
فى سياق متصل ، شن المستشار عزمى البكرى رئيس نادى قضاة طنطا الأسبق ، هجوما حادا على تصريحات المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى للنائب العام ، لإحدى الفضائيات مساء أمس الأول " الأربعاء " ، التى ادعى خلالها مجئ النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبرالإستفتاء الشعبى على الدستور بالمخالفة للحقيقة .
وأكد " البكرى " أن تعيين المستشارطلعت إبراهيم نائبا عاما جاء بطريقة غير شرعية ، وأن إقالة المستشار عبد المجيد محمود تمت بطريقة غير شرعية ، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى بشأنهما لم يعرض فى استفتاء على الشعب، لكى يحوزعلى القوة الدستورية شريطة أن يوافق عليه الأغلبية المطلوبة من الأصوات الصحيحة وهو مالم يحدث.
وأوضح " البكرى " أن الاستفتاء على دستور البلاد كان لاحقا على الإعلان الدستورى، وقصد بالأخير مجرد عزل النائب العام السابق وتعيين نائب عام جديد .
وأشار إلى مفارقة مثيرة تتمثل فى تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات فى الإعلان الدستورى، وهى نفس المدة التى قضاها المستشار عبد المجيد محمود ، فى الوقت الذى لم تحدد فيه مدة بقاء النائب العام فى منصبه فى الدساتير السابقة للبلاد أو فى قانون السلطة القضائية وتعديلاته على الإطلاق ، وبالتالى كان المقصود عزل النائب العام السابق .
وأضاف أن تصريحات " ياسين " تأتى من قبيل التغطية على الخطأ فقط .
وحذر من خطورة خفض سن القضاة ، لأنه يمثل ضررا بالغا بمرافق العدالة ، وأن المحاكم ستحرم من خبرات عاليه ونادرة ، تتسابق الدول العربية للاستفادة منها .
وأكد أن تخفيض السن لرجال السلطة القضائية فى تعديلات قانون السلطة القضائية المرتقبة عبر مجلس النواب القادم ، وفى الظروف الحالية لايخلو من شبهه قوية ، بأن القصد هو التخلص من بعض القيادات الموجودة فى السلطة القضائية وعلى رأسهم قضاة المحكمة الدستورية العليا، أسوة بماحدث مع النائب العام السابق .
وطالب " البكرى " بتمسك الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر بالتمسك بمواقفها السابقة ، ومناشدة رئيس الجمهورية بتنفيذ مطالبها ، تحقيقا للشرعية وحفاظا على استقلال السلطة القضائية ، التى إذا تم المساس بها ، فإنه يترتب عليها إنهيار المجتمع بأكمله .
وشدد على تفعيل النص الدستورى فورا فى تفويض المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام جديد لمصر .
وتعقد " الجمعة " فعاليات العمومية الطارئة لأعضاء السلطة القضائية بالبهوالأوربى بدار القضاء العالى فى الرابعة عصرا لمواجهة كافة الاعتداءات على القضاء والنيابة العامة من جانب الرئيس مرسى وإخوانه، والتصويت على مقاطعة النائب العام الجديد، وإعلان الموقف النهائى للقضاة من أخونة مرافق العدالة فى مصر وعلى رأسها النيابة العامة.