يوم حافل للقضاة حول الإعلان الدستورى

عمومية نادى القضاة تدعو إلى تعليق العمل بالمحاكم مجلس القضاء الأعلى : الإعلان اعتداء غير مسبوق «قضاة من أجل مصر» ترفض الإضراب النائب العام الجديد: إعادة الحقوق والحريات وإرساء العدالة

شهدت ساحة القضاء أمس يوما حافلا بالأحداث فى القاهرة والمحافظات، لبحث تداعيات الإعلان الدستورى الجديد، والقرارات، التى أصدرها الرئيس محمد مرسى الخميس الماضي. وقد تباينت ردود فعل المحاكم، حيث استمرت الغالبية فى عملها بينما قررت محاكم أخرى التوقف عن نظر القضايا المعروضة أمامها.
وقد أعلنت حركة «قضاة من أجل مصر» أمس تأييدها الكامل الإعلان الدستوري، واستنكرت دعوة رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند إلى عمومية طارئة للتصدى له، وأشاروا إلى أن غالبية، الذين شاركوا بالجمعية العمومية، التى عقدت أمس بمبنى دار القضاء العالى كانوا من المحامين والسياسيين، بينما كانت هناك قلة قليلة من القضاة، ورجال النيابة العامة.
وطالب المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى للحركة فى مؤتمر صحفى القضاة بعدم اللجوء للإضراب عن العمل نتيجة الغضب حتى لا يستحلوا راتبهم بعد الإضراب عن أعمالهم.
وناشدت الجمعية العمومية لقضاة مصر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، إصدار قرار فوري، ودون إبطاء، بإلغاء الإعلان الدستوري.
كما قررت الجمعية العمومية التى ترأس أعمالها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، فى ختام أعمالها مساء أمس دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة، إلى تعليق العمل اعتبارا من اليوم، وإلزام رؤساء المحاكم الابتدائية، والمحامين العامين الأول، والمحامين العامين، بتنفيذ تلك التوصية، على أن يتم شطب كل من يعيق تنفيذ هذا القرار من عضوية الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر.
كما قررت الجمعية العمومية، إلزام مجلس القضاء الأعلى بتبنى قرارات الجمعية العمومية، وسحب الثقة من أى من أعضاء المجلس، كل فى محكمته، التى يرأسها، وعبر جمعيتها العمومية، حال عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وتضمنت القرارات أيضا مناشدة المستشار طلعت إبراهيم الاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه الجديد كنائب عام. ووصف مجلس القضاء الأعلى الإعلان الدستورى الجديد بأنه «يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه». وأعرب فى بيان أصدره أمس عن أسفه لصدور ذلك الإعلان، وأهاب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها، أو التدخل فى شئون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها.
ومن ناحية أخري، تعهدت المحكمة الدستورية العليا أمس، فى بيان أصدرته، بأنها لن تكون أداة طيعة أو لينة فى يد أحد يستخدمها وقتما يشاء.
وفى السياق نفسه، أعلن عدد من قضاة «تيار استقلال القضاء» رفضهم الإعلان الدستوري، وطالبوا رئيس الجمهورية بالعدول عن القرارات وإلغاء الإعلان.
وقال قضاة تيار الاستقلال فى بيان أصدروه أمس كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات، والتى تهييء لاكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء على الدستور، وانتخابات حرة للمجلس النيابى إلا أننا فوجئنا بردة لا مبرر لها بالقرارات الصادرة مؤخرا.
ومن جانبه، أعلن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد أنه سيعمل على إعادة الحقوق والحريات، وإرساء قواعد العدالة والقانون.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء نيابة جديدة مختصة لحماية الثورة من جرائم القتل، والشروع فى القتل، وإصابة المتظاهرين، وستكون مكونة من عدد من أعضاء النيابة العامة، ورجال القضاء للتحقيق وذلك لمدة عام، وسيكون مكانها فى دار القضاء، وأكد أنه لا يوجد بين القضاة والنيابة العامة أى خلافات وأنه يحترم كل رجال القضاء.
وقد تعهد النائب العام السابق الدكتور عبدالمجيد محمود، باللجوء إلى القضاء للدفاع عن أحقيته فى منصب النائب العام، وقال إنه سيترك أمر شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستورى للجهات القضائية المختصة، وأعلن مسئوليته الكاملة عن أداء النيابة العامة فى الفترة الماضية.