مصر بلد الأزهر "سُّنية المذهب" ترفض ولاية الفقيه

أثارت رسالة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية خامنئى إلى الرئيس مرسى للاقتداء بنظام ولاية الفقيه الإيرانى وتطبيقه فى مصر استياء ورفضاً من علماء الدين واصفين ذلك بالتدخل فى الشئون المصرية،
مؤكدين أن مصر الأزهر ذو المرجعية الوسطية بلد سُّنى المذهب ولا توجد لدينا سلطة دينية لأن الدولة فى الإسلام دولة مدنية والحاكم فيها يحاسب ويساءل ويتم تقويمه إذا انحرف، وأشاروا إلى أن الإخوان يسعون لتوريث السلطة من خلال مكتب الإرشاد متأثريين بالنموذج الشيعى السياسى فى إيران وشدد العلماء على ضرورة مواجهة هذا المطلب من المرشد الإيرانى بشدة وحسم لأن فيه خطورة شديدة يعمل على تحويل الحياة السياسية من الصورة الإسلامية المعتدلة والمساواة الإنسانية إلى الفاشية الدينية المتسلطة كما سيؤثر على مذهب الدولة السُّنى وعلى التركيبة السكانية لمصر، وأوضحوا أن المجتمع المصرى لا يريد حكم ولاية الفقيه لأننا دولة تقوم على صحيح الإسلام وعلى المجتمع المدنى.
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، قال: نحن أهل السُّنة والجماعة ولا توجد عندنا سلطة دينية سواء كانت لفقيه أو غيره.
وأوضح أن الإخوان يسعون لتوريث السلطة كنظام حسنى مبارك من خلال مكتب الإرشاد متأثرين بالنموذج الشيعى السياسى فى إيران وشدد «كريمة» على وجوب التصدى بكل حزم وحسم وعزم لأى تحويل أو قلب لنظام الدولة المصرية السياسى، موضحاً أن الأصل عندنا مجتمع مدنى تحكمه سلطة مدنية وتعظم فيه شعائر الإسلام. وأضاف أن ولاية الفقيه أمر يخص الشيعة ونحن بلد سُّنى المذهب بأزهرنا ومؤسساتنا ونظمنا.
وأوضح أن إيران تسعى لنقل المذهب الشيعى السياسى لأكبر بلد سُّنى فى العلم وهى مصر، مشيراً إلى أن فى ذلك خطورة شديدة لأنه ستنقل الحياة السياسية من الصورة الإسلامية المعتدلة والمساواة الإنسانية إلى الفاشية الدينية المتسلطة كما سيؤثر على مذهب الدولة السُّنى وعلى التركيبة السكانية لمصر، مشيراً إلى أن المجتمع المصرى لا يريد ولاية الفقيه ولا الحرث الثورى لأننا دولة تقوم على صحيح الإسلام وعلى المجتمع المدنى.
وأكد الدكتور محمد الشحات، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هذا المطلب مرفوض عند أهل السُّنة والجماعة لأن الدولة فى الإسلام دولة مدنية والحاكم فيها يُحاسب ويُساءل ويتم تقويمه إذا انحرف عملا بحديث الرسول الكريم كل راع مسئول عن رعيته والحاكم راع ومسئول عن رعيته، موضحاً أن الخلفاء الراشدين كانوا يُحاسبون ويُساءلون أمام الرعية، مشيراً إلى مقولة أبوبكر الصديق رضى الله عنه (إن أسأت فقومونى) وأيضا قول أحد الرعية للخليفة عمر بن الخطاب المعروف بصرامته وشدته لو وجدنا فيك اعوجاج لقومناك بسيوفنا فقال «عمر» رضى الله عنه رداً عليه الحمد لله الذى وجد فى أمة محمد من يقومنى.
وأوضح الدكتور الشحات أن ولاية الفقيه الإمام فيها معصوم وبمنأى عن المحاسبة والمساءلة ولا يناقشه أحد فى أمر أو قرار أصدره وعلى الرعية بموجب هذه الولاية السمع والطاعة، مشيراً إلى أن لدينا فقه أهل السُّنة والجماعة الذى لا يعترف بولاية الفقيه لأنها تعطى سلطة مطلقة للحاكم وهو أقرب إلى أن تكون سلطة دينية وهى غير مقبولة.
الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، أكدت أن مطلب المرشد الإيرانى بتطبيق ولاية الفقيه فى مصر نوع من التزايد المرفوض، موضحة أن مصر ليست ولاية من ولاياته، وناشدت الحكام أن يكونوا أكثر حكمة وتعقلاً فيما يقولون وفيما يصدرون. وأضافت أن الدولة الحديثة لها قوانينها ودساتيرها وحكماؤها من البشر.
وأفادت بأنه لو أراد الله أن يعمم حكم من بداية الخلق حتى يوم القيامة لفعل ذلك ولكن اختلفت أنواع الأنظمة على مدار العصور وهذه توسعة الهدف منها أن يتوفر للحكم العدل والبعد عن الظلم والاستبداد. وأشارت إلى أن الحكم الذى يلائم منطقة لا يناسب أخرى.
وأوضحت أن المرشد الإيرانى غاب عنه معرفة جوهر الحكم وموقف الإسلام منه فلم يفرض الإسلام حكماً بعينه، أو نظاماً بذاته على الأمم الإسلامية فكيف يأتى هذا المطلب منه مشيرة إلى أن ما يصلح لشعب معين بتاريخه لا يصلح لأمة أخرى موضحة أنه يجب أن نتعلم ثقافة الاختلاف ولا مانع من وجود مرجعية يمكن اللجوء إليها عندما تحتدم الأمور ولكن ليست كهيئة مسيطرة على مفاصل الدولة فى كل كبيرة وصغيرة لأن ذلك ضد طبائع البشر التى أصبحت تنفر ولا ترغب فى هذا التشدد والاستبداد وحتى لو كان باسم الدين.
وأوضحت أن المجتمعات البشرية فى حالة حراك شديد لا تحتمل مثل هذه المؤسسات التى تفرض المرجعيات الحازمة الحاسمة لكل كبيرة وصغيرة.
مشيرة إلى أن ولاية الفقيه تلقى رفضاً كبيراً من كثيرين فى إيران
وأوضحت أن مرجعية الأزهر المشهود له بالوسطية لاقت رفضاً من البعض عند وضع الدستور المصرى مع العلم أن المرجعية هنا للأزهر عند احتدام الخلاف وليست للسيطرة ولا بمواصفات وضوابط الفقيه.