التراضى كلمة السر فى فض المنازعات وتعزيز تنافسية الأدوات المالية غير المصرفية

د. ماريان قلدس المدير التنفيذى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية:

9 محاور رئيسية لاستراتيجية المركز
«يكون ثقيلا إن صار وهمًا، لكن سأمضى إلى الحلم مهما توارى، ومهما طغت المصاعب وجارت».. هكذا أبدعت حينما رسمت كلماتها على غلاف قصتها، سطرت مقدمة فصولها بحروف تحمل قيمة وبصمة لا تنسى، فى محطاتها يتكشف أن بداخل أصحاب الأحلام العظيمة إرادة فولاذية، تستطيع الوقوف فى كل مرة تتعرض للتعثر، وتضع قدمها على القمة من جديد.
لا تتنازل عن أهدافك مهما كانت، ولا تيأس مهما طال الوصول إليها، ولا تلقى بالا لمن يسخر، فأعماقها تخفى كنوزا، وتحقيقها يحتاج صبرا، وعلى هذا كانت مسيرة محدثتى منذ صباها.
المستشار الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمستشار بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.... بمنطق أصحاب الأحلام الكبيرة لا تهمهم متاعب الرحلة ولكن المهم أن يصلوا بنت مسيرتها، مقياس النجاح لديها ليس فى تحقيق أحلامها، ولكن فى إسعاد المحيطين، وتأهيل جيل قادر على مواصلة رسالة الجهد والعمل، منهجها أنه لا أحد يستطيع أن يأخذ منك إلا ما تنازلت عنه، تحمل كل التقدير والعرفان لكل من ساهم فى استكمال مشوارها إلى القمة وأولهم زوجها.
«الورد بأنواعه فى أحواض متناسقة الزهور تبعث التفاؤل، ربما لم يختلف الحال عند المدخل الرئيسى، لوحات، ورسومات تحمل بداخلها جمال الطبيعة، فى خلفيتها حوائط اتسمت ألوانها بالأبيض، المعبر عن البساطة والنقاء.. بساطة التصميم، تضفى طاقة إيجابية على المكان.
أمتار وتجدك أمام فصل من فصول ملحمة الوطنية، غرفة مكتب يسطر وقائع التاريخ، فى مدخله صورة جدها مكرم عبيد أحد فرسان الحركة الوطنية، وأبرز رموز حزب الوفد، مجموعة لا تحصى ولا تعد من كنوز الكتب المتعلقة بجدها، ومكتبه الذى يحمل أدواته رغم مرور الأعوام... أجندة تحفظ بين خطوطها أفكارها، وأخرى كتبت بين سطورها ذكرياتها، زينت مقدمتها برسالة حب وعرفان بدور الوطن فى صناعة شخصيتها، وشكر لكل من خط سطرًا فى نجاحها، حتى ولو من سعى فى إيقاف مسيرتها.
حماس يمتزج بالثقة ترتسم على ملامحها، تحلل برؤية شاملة، ومبتكرة، لا تسرد مشاهد منفصلة، وإنما تمتلك ملكة الربط بين ملفات الاقتصاد بيسر وسهولة، تتحدث عن المستقبل بفكر يجمع بين الاقتصاد الكلى وبيئة الاستثمار الذى اتخذ مسارًا يعزز النمو، والتنمية الاستدامة بدعم القيادة السياسية، لتكتمل الصورة مع إنشاء الدولة للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى، وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.. تقول بأن «الدولة أدركت أهمية توفير عناصر المناخ الاستثمارى الشامل، ومن أهمها ليس فقط إصدار التشريعات، والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية، بل أيضا الاهتمام بالتوازى لتسوية المنازعات التى تنشأ عن تلك الأنشطة، حيث لا يستقطب المتعاملين فى هذه الأنشطة سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص فقط، ما لم يواكب ذلك، توافر آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أى نزاع يظهر للمتعاملين إلا ويجد طريقة إلى التسوية القضائية، أوالرضائية على نحو يحفظ حقوقهم، لذلك كان المشرع المصرى حريصا على أن يجيز فى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية إنشاء مركز للتحكيم وتسوية النزاعات، يراعى طبيعة التخصص المطلوب، والخبرة للفضل فى هذه المنازعات، وما تتطلبه من عمق وفهم جيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات».
إذن إنشاء مركز للتحكيم سيعمل على تحقيق عناصر الاستثمار الشامل.
بوضوح وصراحة تجيبنى قائلة: «نعم إنشاء المركز كونه متخصصا فى تسوية المنازعات
المالية غير المصرفية، وباعتباره الذراع الأساسية فى مصر والشرق الأوسط فى فض المنازعات المالية غير المصرفية عن طريق التحكيم والوساطة، ليتم إطلاق المركز وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، حيث يهدف القرار إلى تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009 والمتضمنة إنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات، وتتيح للمتعاملين اللجوء إذا ما اتفقوا مبدئيًا أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم فى خطوة تعزز حق المتعاملين فى استخدام لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرية، على أن تتسم بالكفاءة، الفعالية، والسرعة لتسوية، وحل النزاعات التى تنشأ من مقدمى الخدمة».
وتابعت أنه «سيتم تقديم آلية التحكيم بصورة أكثر تميزاً من خلال المركز لينتج خدماته على الوجه الأمثل بما يرتقبه الأطراف ذوو الشأن، حيث إنه على صعيد الضوابط المنظمة لعمل المحكمين والوسطاء: رسمت المادة 86 من النظام الأساسى للمركز الإطار العام للمحكمين والوسطاء الذين يتم تعيينهم فى القضايا التحكيمية، وذلك بأن اشترطت أولاً أن يكونوا مقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالمركز. وبهذا يكون تم سد أى فرص لإهدار شرط كفاءة المحكمين. إذ تكرست كافة الجهود على أن يكون المحكمون والوسطاء المقيدون لدى المركز ممن لديهم خبرة متراكمة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. وفتح المجال لاختيار محكمين خارج منظومة المركز من شأنه إتاحة فرص لوجود محكمين ليس ذوي دراية كافية بطبيعة الموضوعات وتفصيلاتها الفنية».
«ومن جانب آخر فإن آلية التحكيم التى يختص المركز بتوفرها تحدد مقابلًا للخدمات مقبولًا يجعل من طرق تلك الآلية مناسبة لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية بما فيها التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى وغيرها من الأنشطة ذات رأس المال المتوسط» بحسب قولها.
النزاهة والأمانة والدقة فيما تعرض، يتكشف ذلك من حديثها حول أهمية المركز بالنسبة لهيئة الرقابة المالية، كونه خطوة فى إطار تنفيذ المحور السادس من استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بتعزيز القدرات الرقابية، وحماية حقوق المتعاملين، من خلال ترسيخ مبادئ الحماية الخمسة الأساسية، الخاصة بالشفافية، المعاملة العادلة، الحد من المخاطر، تسوية المنازعات، حل شكاوى المتعاملين، وتعزيز الثقة بكل تفاصيلها لكل نشاط مالى غير مصرفي».
تحمل المسئولية والإدارة الحكيمة للأمور منحها أفضلية كبيرة لدى والدها، كونها تنتمى لعائلة تعمل فى السلك القضائى يتبين ذلك حينما تتحدث عن آليات المركز فى فض المنازعات، حيث بحسب قولها يتبنى المركز تنفيذ الاستراتيجية نحو إدارة ملفات التحكيم والوساطة، وغيرها من الوسائل البديلة التى تعرض أمامه على نحو يسهم فى تسوية المنازعات المالية غير المصرفية بكفاءة وفعالية وسرعة، مع تطبيق قواعد الإفصاح الجيدة، والاستقلال، مع العمل على توظيف التكنولوجيا، والعمل أيضا على ميكنة كافة إجراءات التحكيم والوساطة التى تتم بالمركز، ولذلك يعمل المركز على تسوية المنازعات بكفالة ضمانات تكفل السبل السريع للهروب من عسر
التقاضى إلى يسر التراضى، توفيرا للوقت والجهد والتكاليف، بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتجنب الإضرار بحقوقهم، وهو ما يعمل المركز على تحقيقه من خلال توظيف التكنولوجيا فى أداء مهام العمل بمركز التحكيم من خلال توفير إمكانية تقديم طلبات التحكيم أو تسوية المنازعات للمركز بالطريق الإلكترونى، مما يمهد الطريق نحو استقبال، وإيداع المنازعات عبر ربط الأطراف ذات الصلة بالمنازعة طرفى النزاع، وهيئة التحكيم بالمركز إلكترونيا، وإشعارهم بكافة التفاصيل، وما قد يكون مطلوبًا تقديمه من طلبات، ومذكرات دون الحاجة للحضور إلى المركز، وتكون للأحكام الصادرة من المركز الحجية المقررة لأحكام المحكمين، وفقا لقانون التحكيم فى المواد المدنية، والتجارية.
الحكمة والهدوء، والعمل الدائم على البناء، والقيادة المتوازنة سر تميزها، حينما تتحدث عن سبب إنشاء المركز تجدها تشير إلى فترة التقاضى عبر المسارات التقليدية ومدى الحاجة لاعتماد آليات مرنة، وموثوقة، وذات مصداقية لتسوية المنازعات الناشئة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية، بما يدعم ثقة المستثمرين، ويعزز فرص نشاط السوق، لذلك كان مركز التحكيم المصرى ضرورة وليس خيارًا بسبب السرعة، والحفاظ على سرية المعلومات، والإفادة بالخبرات المتراكمة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن صدور قرارات تتماشى وطبيعة التعاملات، وكذلك مراعاة السمات الخاصة لبعض الأنشطة، والتى تلائمها آلية التحكيم متمثلة فى الترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، وعمليات نقل الملكية خارج المقصورة، والاستحواذ والاستشارات المالية، بالإضافة إلى أن المركز عمل على اختيار محكمين ووسطاء تتوافر فيهم اعتبارات الحيدة، والنزاهة، حيث عمل المركز على وضع قواعد موضوعية بشأن الشروط الواجب توافرها فى المحكمين والوسطاء راغبى القيد لهذا الغرض، وأن يقتصر اختيار المحكمين والوسطاء من ضمن القائمة المسجلة لدى المركز.
أقاطعها قائلاً.. لكن ما هى الفئات المستفيدة من خدمات المركز؟
بحماس الحريص على نحاج المركز ترد قائلة إن» المركز متاح أمام جميع الفئات التى ينطبق عليها أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، أن تستفيد من أوجه الخدمات، ومنهم الشركاء بكافة أنواعهم فى الشركات والجهات العاملة فى مجال وأنشطة الأسواق المالية غير المصرفية، سواء كانت المنازعات فيما بينهم، أو بينهم والشركات والجهات، وكذلك المتعاملون والمستفيدون من الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء كانوا أفرادا عاديين أو شركات أو مؤسسات، على أن يشمل المركز مجالات سوق المال، والتأمين والتمويل العقارى، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، والتأجير التمويلى، والتخصيم».
دار بداخلى سؤال حول مدى إمكانية أن يغنى التحكيم فى المنازعات عن اللجوء إلى القضاء العادى وقبل أن أطرح تساؤلاتى يبدو أنها علمت ما يدور بداخلى لتبادرنى قائلة بأن «التحكيم فى شأن تسوية المنازعات التى تطرح أمام المركز تغنى عن اللجوء إلى القضاء العادى».
إذن.. هل التحكيم الصادر من المركز واجب النفاذ مثل الحكم الصادر من القضاء؟
بابتسامة متفائلة تقول: «نعم، حيث إن جميع الأحكام الصادرة عن المركز تتمتع بموجب القانون بالحجية المقررة لأحكام المحكمين، وفقا لقانون التحكيم فى المواد المدنية، والتجارية رقم 27 لسنة 94، بل ويتم تنفيذها نفاذًا معجلا، دون انتظار درجة تالية من التقاضى، ويكون ذلك من خلال وضع الصيغة التنفيذية عليها».
محطات محفورة بالذاكرة، وإصرار على تحقيق أهدافها، منحها النجاح وراء الآخر إلى أن كان المركز ليسطر فى نجاحها قصة جديدة مع المجلس، لتحدد الاستراتيجية من 9 محاور مهمة منها نشر التوعية بمزايا التحكيم، والمشاركة فى الندوات الدولية لتعظيم اسم المركز، وكذلك توفير برامج تدريبية تعمل على تعزيز المعرفة، وصقل المهارات لكل من المحكمين، والوسطاء، والعاملين بالمركز، وأيضا دمج مفاهيم ومبادئ الاستدامة بأعمال المركز.
سطورها التى لا تنتهى مواصلة البناء، تفتش عما يسهم فى إضافة مضيئة للوطن، نشأتها فى عائلة تعمل فى السلك القضائى جعلها دائما حريصة على تحقيق العدل، خاصة أنها حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية وكلية الحقوق، ودكتوراه فى القانون بأعلى التقديرات من جامعة مونتريال بكندا وهى واحدة من أكبر الجامعات فى العالم.
مغرمة بالقراءة والاطلاع فى القانون والتاريخ، محبة للألوان التى تحمل الصفاء والنقاء، عاشقة للرياضية...لكن يظل شغلها الشاغل الوصول مع فريق العمل بالمركز المصرى للتحكيم الاختيارى إلى أبعد نقطة من الريادة والنجاح... فهل تستطيع تحقيق ذلك؟