وافق مجلس الشورى، من حيث المبدأ بجلسته اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن طريق الاشتراكات والأقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. ونصَّ المشروع على أن يكون الإعفاء فى الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. وحدد القانون إعفاء أصحاب الأعمال من 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ونص البند الثاني على إعفائهم 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند أولاً، أما البند الثالث فينص على الإعفاء من 50% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر تالية للمدتين المنصوص عليهما فى البندين أولا وثانيا، بالإضافة إلى مادة جديدة تعطى لمن تنطبق عليهم شروط القانون فى المدة السابقة على يناير 2011 أن يستفيدوا بإعفاء 50% خلال 6 أشهر.