وافق مجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. ونص المشروع على أن يكون الإعفاء فى الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. وحدد القانون نسب الإعفاء، على أن تكون 100% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، و75% من قيمة المبالغ الإضافية المستحقة بالكامل خلال شهرين و50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر، بالإضافة إلى مادة جديدة تعطى لمن تنطبق عليهم شروط القانون فى المدة السابقة على يناير 2011 أن يستفيدوا بإعفاء 50% خلال 6 أشهر.