"مالية الشورى" تحيل قانونين للمناقشة بالجلسة العامة.. اليوم

قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، إحالة مشروعى قانونين وافقت عليهما فى اجتماعها السابق، للمناقشة بالجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، وهما مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التعديل السابع لاتفاقية النقد الدولى بهدف إدخال إصلاح على المجلس التنفيذى للصندوق.
وينص مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، على أن يكون الإعفاء فى الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وحدد القانون نسب الإعفاء على أن تكون 100% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، و75% من قيمة المبالغ الإضافية المستحقة بالكامل خلال شهرين و50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر.
ووافقت اللجنة على إضافة مادة جديدة تعطى لمن تنطق عليهم شروط القانون فى المدة السابقة على يناير 2011 أن يستفيدوا بإعفاء 50% خلال 6 أشهر.