السودان يدعو المجتمع الدولى والمانحين إلى الإيفاء بالتزاماتهم تجاه اللاجئين بالبلاد

دعت الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية السودانية السفيرة الهام ابراهيم محمد، المجتمع الدولي والمانحين وكل المنظمات العاملة في المجال الإنساني والمفوضية السامية للاجئين، إلى الإيفاء بالتزاماتهم تجاه اللاجئين بالسودان، وكذلك المساعدة في تنفيذ الترتيبات الخاصة ببروتوكول النازحين واللاجئين الذي يشكل أهمية قصوى ويعد بمثابة صمام أمان لنجاح تنفيذ بقية بروتوكلات اتفاقية جوبا.
والتقت السفيرة الهام ابراهيم، في الخرطوم اليوم الاربعاء، مع مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون للاجئين رؤوف مازو، والوفد المرافق له، الذي يزور السودان للوقوف على أوضاع اللاجئين في شرق البلاد وللتعرف على احتياجاتهم الإنسانية الملحة.
وثمنت الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية، زيارة مساعد المفوض السامي في
هذا الوقت المهم، كما ثمنت تعاون مكتب المفوضية السامية للاجئين مع السودان وجهودها الرامية لمجابهة التحديات التي تفرزها استضافة اللاجئين.
واستعرضت مسيرة السودان في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وتقاسمهم للموارد على محدوديتها مع المجتمعات المستقبلة لهم، منوهة إلى أن أزمة لاجئي تيجراى تأتي والسودان يمر بظروف استثنائية وتحديات اقتصادية والتزامات بتنفيذ بنود اتفاقية السلام الموقعة بجوبا وخاصة بروتوكول النازحين واللاجئين.
وشددت على ضرورة سرعة التحرك لتدارك الوضع قبل تفاقم الأوضاع مع اقتراب موسم الخريف، داعية إلى إيجاد حلول مبتكرة لمساعدة اللاجئين والمجتمعات
المستضيفة خاصة وأن الأخيرة تتحمل عبئا أكبر من المعسكرات.
من جانبه، اطلع مساعد المفوض السامي للاجئين، الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية، على نتائج زيارته إلى ولايتي كسلا والقضارف (شرق السودان)، ووقوفه على الأوضاع على أرض الواقع، مؤكدا أنها تتطلب معالجة عاجلة.
كما قدم "مازو" شكره وتقديره للسودان على إعلاء قيم التضامن الإنساني وعلى كرم استضافته ملايين اللاجئين وتضامنه معهم في الظروف التي يمرون بها وهو ما يعد بادرة غير مسبوقة عالميا، موكدا أنهم في المفوضية السامية للاجئين في سعي متواصل لاستقطاب المزيد من الدعم المقدم من المانحين والشركاء الدوليين لمجابهة التحديات التي يواجهها اللاجئون بالمعسكرات و المجتمعات المضيفة على السواء.
وأشار مساعد المفوض السامي إلى أن البنك الدولي أعلن مؤخرا عن تخصصيه لمبلغ (250) مليون دولار، لدعم مشروعات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم بولايات كسلا والقضارف والنيل الأبيض.