كشف مصدر مسئول أن قانون الانتخابات البرلمانية, ومباشرة الحقوق السياسية, سيكون على مكتب الرئيس محمد مرسى يوم الخميس القادم, للتصديق عليه، ومن ثم إرساله لمجلس الشورى مرى أخرى، لإقراره بشكل رسمى بصيغته التشريعة. وقال المصدر فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" اللجنة التشريعة بمجلس الشورى اجتمعت طوال اليوم الإثنين بمقر المجلس وقدمت تصورا نهائيا لإعادة تنظيم وتشكيل الدوائر الانتخابية حسب قرارات المحكمة الدستورية"، مشيراً إلى أنهم كان لديهم علم بهذا الأمر وأعدوا له تصورا من أجل الإنتهاء منه بشكل سريع. وأضاف المصدر:" سيعقد مجلس الشورى جلستين غدا الثلاثاء والأربعاء للانتهاء بما يتعلق بقرارات المحكمة الدستورية، ومن ثم سيتم إرساله للرئيس يوم الخميس القادم ليقوم هو بالتصديق عليه وإرساله لمجلس الشورى، ومن ثم الدعوة للانتخابات البرلمانية يوم 25 فبراير القادم. وقال المصدر:" حسب الدستور الذى تسير عليه البلاد على الرئيس أن يقوم بالدعوة للانتخابات البرلمانية يوم 25 فبراير القادم، لأن التأخير عن هذا الموعد يفتح باب الطعن عليها ومن ثم عدم دستورية المجلس القادم". كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت بجلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، قرارها في الطلب رقم 1 لسنة 35 "رقابة سابقة" بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب،و 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.