أعربت الحكومة السودانية، اليوم السبت، عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة في الثامن من شهر يوليو الجاري. اقرأ أيضًا: محمد بن زايد يُعلق على افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية وحَثّت الحكومة السودانية، في بيانٍ صادرٍ عنها، كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي اجراءات أحادية الجانب ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة دون التوصل لإتفاق نهائي، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدًا للأمن والسلام الإقليمي والدولي، وفقًا ل"سونا" السودانية. وشدد البيان على أن "السودان إذ يؤكد تمسّكه بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، تحت رعاية الإتحاد الأفريقي، ليجدد في ذات الإطار إقتراحه الموضوعي بتعزيز هذه المفاوضات بالرباعية الدولية الممثلة في الأممالمتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولاياتالمتحدة والاتحاد الأفريقي، بما في ذلك ترقية دور الرباعية لمستوي الوسطاء. وبعثت وزيرة الخارجية السودانية برسالة إلى رئيس مجلس الأمن في الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي، دعت فيها المجلس إلى عقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي . كما جددت حكومة الخرطوم التأكيد على حرص السودان على مواصلة التفاوض بنيّة خالصة للتوصل لإتفاق نهائي و ملزم لملء وتشغيل سد النهضة لصالح تنمية واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.