تجاوزات بهيئة الاستثمار 2

تناولت أمس قطعة الأرض الزراعية التي اشترتها هيئة الاستثمار من أقارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب، بسعر مضاعف لسعرها السوقي، وأشرنا إلي أن الهيئة قامت بتبوير الأرض الزراعية وادخال مرافق إليها لتأجيرها لبعض المستثمرين، وقد غض المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق النظر عن تبوير الأرض، لقيام رئيس هيئة الاستثمار بتعيين ابنته بمرتب 10 آلاف جنيه في الشهر، و10 آلاف جنيه أخري من صندوق الأودا(صندوق الست فايزة أبوالنجا)، اليوم نشير إلي بعض الأراضي التي قاموا بشرائها وتأجيرها وعقودها وحالتها تثير العديد من علامات الاستفهام، مثل: هل يجوز تأجير أرض لإقامة مشروعات صناعية عليها؟، هل من الممكن تأجير أرض لتأجيرها؟، وهل من المنطقي شراء أرض متنازع علي ملكيتها؟، هل من الطبيعي شراء قطعة أرض وضع يد؟، حسب المذكرة والعقود الرسمية التي تلقيناها من العاملين بهيئة الإستثمار، قامت الهيئة بشراء 101 ألف متر مربع بما عليها من مبانٍ وانشاءات وآلات ومعدات من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهي تخص شركة سورناجا للحريات، بسعر 450 جنيهاً للمتر، وفقا لتقدير هيئة الخدمات الحكومية، وصل اجمالي سعر الأرض إلي 45 مليوناً و500 ألف جنيه، وهذه الصفقة أثارت عدة أسئلة بسبب المباني والمنشآت والمعدات المتهالكة، لماذا اختاروا قطعة أرض غير خالية؟، هل سيقومون بترميم المباني؟، هل سوف يزيلونها ثم يمهدون الأرض؟، لماذا لم يختاروا قطعة أرض جاهزة وخالية؟، وما الذي سيعود علي الهيئة من المعدات المتهالكة؟، هيئة الاستثمار حسب الأوراق التي بين أيدينا لم تكتف بهذا فقط، بل قامت بتأجير 41 ألفاً و730 متراً مربعاً، أملاك أميرية موضع نزاع بين الدولة والشركة القابضة للصناعات المعدنية، وكذلك تأجير مساحة 41 ألف متر مربع طرح نهر، وتأجير مساحة 12 ألفاً و855 متراً مربعاً عليها نزاع قضائي بسبب اثبات ملكيتها، لماذا؟، ما الذي يدفع مستثمراً إلي تأجير أرض متنازع علي ملكيتها؟، لماذا يدفع ايجاراً سنوياً لقطعة أرض وضع يد؟، ما الذي سيستفيده من قطعة أرض من الممكن أن يتركها في أي وقت؟، هيئة الاستثمار استأجرت هذه المساحات بمبلغ 382 ألف جنيه في السنة، وتزيد سنويا بنسبة 2٪؟ والطريف في الأمر أن الهيئة قامت بتأجير الأرض لشركة نورماتيك(قطاع خاص)، وهو ما يعني أن الهيئة تلعب دور السمسار، حيث تشتري مساحات من الأراضي وتقوم بالإنفاق عليها لتجهيزها بالمرافق ثم تقوم بتأجيرها للمستثمرين، تنفق الملايين في الشراء والتجهيز لكي تؤجر الأرض بمبلغ مالي سنوي بسيط، أو أنها تستأجر مساحات من الأراضي وتنفق عليها أموالا طائلة لتجهيزها وترفيقها ثم تقوم بتأجيرها، فما هي الحكمة هنا؟، ولماذا نهدر كل هذه الملايين في الشراء والتجهيز؟، الهيئة هنا قامت بما يعيد النفع والمصلحة علي أشخاص بعينهم علي حساب مصلحة الوطن والمواطنين، حيث قامت بشراء وتأجير الأرض وتجهيزها لصالح أحد المستثمرين الذين عجزوا ماديا عن شراء الأرض بشكل مباشر، بمعني آخر هيئة الاستثمار منحت المستثمر الذي استأجر قطعة الأرض مبلغ قيمة شراء الأرض 45مليون جنيه كمنحة، مقابل تسديده مبلغاً سنوياً طوال فترة التعاقد، فما هو وجه الاستثمار هنا؟، وماهي حيثيات هذا المستثمر الذي اشترت واستأجرت له الهيئة قطعة أرض بالملايين وأهدتها إليه بمبلغ مالي سنوي لن يفي حتي بقيمة نفقات تجهيز الأرض؟، هل هو علي صلة قرابة بأحد المسئولين؟، لماذا أهدر أسامة صالح رئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار كل هذه الملايين؟، يذكر أن هيئة الاستثمار تتبع مجلس الوزراء، والله الموفق.
Alaaalaa321@hotmail.com