حجازى:الضرائب المجمدة بعيدة عن محدود الدخل

اكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية أن التعديل الحالى للقوانين الضريبية المجمدة تراعى عدم تحمل محدودي الدخل أية اعباء اضافية.
وكشف الوزير أن مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، داعيا المجتمع والقوي السياسية لتغليب المصلحة العليا لمصر علي المصالح الشخصية الضيقة ، مؤكدا ضرورة دفع عجلة الانتاج والعمل لي تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة. واكد أن الحكومة حرصت علي ان يكون محور التعديلات المقترحة علي قوانين الضرائب هو كيفية تخفيف العبء الضريبى عن محدودى الدخل من المواطنين وأن يسهم كل مواطن فى الإيرادات العامة حسب قدرته لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار الى ان معظم المطالب الفئوية حق لا ننازع فيه ولكن يجب ان نراعي التوقيت الحرج الذي يمر به الاقتصاد الوطني، مشيرا الي ان المجتمع يحتاج للامن والاستقرار حتي نجذب الاستثمارات العربية والاجنبية ، وأعلن وزير المالية خلال مؤتمر اليوم حول التعديلات الضريبية المقترحة لقوانين الضرائب عن اجراءات جديدة لدعم المجتمع الضريبي وتخفيف الاعباء عن كاهل الممولين، تتضمن تفعيل الاسقاط الضريبي عن المنشات والافراد التي خرجت من السوق وعليهم مديونية من الضرائب. واشار الى التوسع في قنوات منظومة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك والتي يشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي التابع لوزارة المالية والذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance المملوكة للمال العام وفق المحددات التي وضعها البنك المركزي المصري.
وكشف الوزير أنه سيتم بدءاً من اول مارس المقبل ادخال 1200 مكتب بريد في منظومة المدفوعات الالكترونية بما يسمح لصغار ممولي الضرائب بالاستفادة من ذات الخدمة الالكترونية المقدمة لكبار عملاء الضرائب. واكد انه رغم من الظروف التي يشهدها المجتمع الان الا أن الحصيلة الضريبية حققت طفرة كبيرة خلال النصف الاول من العام المالي الحالي ، مؤكداً أنها قفزت الي 111 مليار جنيه بزيادة 39.3% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي ، مما رفع اجمالي الايرادات العامة للدولة الي 153 مليار جنيه .
وناشد الوزير ممولين الضرائب بالمبادرة بسداد الضرائب الواجبة عليهم فى هذه المرحلة التى يمر بها المجتمع التى نأمل جميعا أن تنتهى ونستعيد الأمن والاستقرار، موضحا انه علي ثقة في كل العاملين بمصلحة الضرائب المصرية والذين كعادتهم سيبذلون أقصى جهد لتقديم كافة التيسيرات للممولين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات الضريبية سواء بالمأموريات أو بمكاتب الإرشاد الضريبى. ودعا الي الاسراع في استكمال خطط تطوير الأداء بمصلحة الضرائب سواء لتنمية الموارد البشرية أو تطوير آليات ونظم حصر وفحص وتحصيل الضريبة.