وزير المالية : التعديلات الضريبية لن تمس محدودي الدخل

اكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية حرص الحكومة علي تخفيف الاعباء عن المواطن البسيط ، وهو ما يتم مراعاته في تعديلات القوانين الضريبية المجمدة التي يجري حاليا اعادة النظر فيها للتاكد من عدم تحمل محدودي الدخل باية اعباء.
وقال ان مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، داعيا المجتمع والقوي السياسية لتغليب المصلحة العليا لمصر علي المصالح الشخصية الضيقة ، مؤكدا ضرورة دفع عجلة الانتاج والعمل ليتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة.
وقال ان معظم المطالب الفئوية حق لا ننازع فيه ولكن يجب ان نراعي التوقيت الحرج الذي يمر به الاقتصاد الوطني، مشيرا الي ان المجتمع يحتاج للامن والاستقرار حتي نجذب الاستثمارات العربية والاجنبية
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لاعمال مؤتمر "التعديلات الضريبية المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة" والذي نظمته جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة سوميد لانابيب البترول وعقد بمدينة الإسكندرية، وشارك في اعماله ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ود.احمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية والمهندس عبده سعد ابراهيم رئيس شركة سوميد لانابيب البترول ومصطفي عبد القادر رئيس الادارة المركزية للمناطق الضريبي وورد الضريبة ود.رمضان صديق عميد حقوق حلوان ومستشار رئيس مصلحة الضرائب وصلاح عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للفحص الضريبي ومحمد النحاس رئيس قطاع الشئون التنفيذية وعدد كبير من المحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب وممثلي البنوك التجارية والشركات الكبري اعضاء مركز كبار الممولين.
وأعلن وزير المالية عن اجراءات لدعم المجتمع الضريبي وتخفيف الاعباء عن كاهل الممولين، تتضمن تفعيل الاسقاط الضريبي عن المنشات والافراد التي خرجت من السوق وعليهم مديونية من الضرائب.
وقال الوزير ان من ضمن الاجراءات ايضا التوسع في قنوات منظومة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك والتي يشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي التابع لوزارة المالية والذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance المملوكة للمال العام وذلك وفق المحددات التي وضعها البنك المركزي المصري.

واوضح ان منظومة المدفوعات الالكترونية تسهم في تخفيض زمن اضافة الايرادات العامة لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي مما يتيح استخدامها فورا في تمويل عمليات الانفاق العام، مشيرا الي ان 30 بنكا شبكة فروعها تبلغ 1850 فرعا تقدم خدمات المدفوعات الالكترونية
وقال الوزير أن من اول مارس المقبل سيتم ادخال 1200 مكتب بريد في منظومة المدفوعات الالكترونية بما يسمح لصغار ممولي الضرائب بالاستفادة من ذات الخدمة الالكترونية المقدمة لكبار عملاء الضرائب.
وقال انه الرغم من الظروف التي يشهدها المجتمع الان فإن الحصيلة الضريبية حققت طفرة كبيرة خلال النصف الاول من العام المالي الحالي حيث قفزت الي 111 مليار جنيه بزيادة 39.3% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي وهو ما رفع اجمالي الايرادات العامة للدولة الي 153 مليار جنيه وهذه الطفرة تحققت رغم الظروف التي يشهدها المجتمع بما يؤكد بجانب معدن الشعب المصري الاصيل حرص ممولي الضرائب علي دعم اقتصادنا الوطني ومساندة مصر.
وأعرب وزير المالية عن امله في أن تسهم مقترحات المشاركين بالمؤتمر فى تحقيق التوازن بين الأهداف المالية للضريبة والأهداف الاجتماعية لها مؤكدا أن الحكومة حرصت علي ان يكون محور التعديلات المقترحة علي قوانين الضرائب هو كيفية تخفيف العبء الضريبى عن محدودى الدخل من المواطنين وأن يسهم كل مواطن فى الإيرادات العامة حسب قدرته لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وناشد الوزير ممولين الضرائب بالمبادرة بسداد الضرائب الواجبة عليهم فى هذه المرحلة التى يمر بها المجتمع التى نأمل جميعا أن تنتهى ونستعيد الأمن والاستقرار، موضحا انه علي ثقة في كل العاملين بمصلحة الضرائب المصرية والذين كعادتهم سيبذلون أقصى جهد لتقديم كافة التيسيرات للممولين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات الضريبية سواء بالمأموريات أو بمكاتب الإرشاد الضريبى.
ودعا الي الاسراع في استكمال خطط تطوير الأداء بمصلحة الضرائب سواء لتنمية الموارد البشرية أو تطوير آليات ونظم حصر وفحص وتحصيل الضريبة.