مصر تتقدم من المركز 111 إلى 56 عالمياً فى الذكاء الصناعى رقمنة مؤسسات الدولة لاختصار الإجراءات وتوفير الوقت بعد مرور 7 أعوام من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى أصبحت لمصر مكانة دولية متميز فى مجال التحول الرقمى، نتيجة للدعم الكامل الذى يحظى به هذا القطاع بدعم من الرئيس، وفى ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية؛ حيث مثل هذا الدعم حافزًا لقطاع الاتصالات لتكثيف جهوده فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمى، وتحقيق النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. فى البداية، نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى، وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالى الماضى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار. وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16٪، كما تقدم ترتيب مصر فى عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى ل«مواقع الخدمات العالمية» لعام 2021، كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، تقدم ترتيب مصر 55 مرتبة فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى فى العام الماضى؛ لتصبح فى المركز ال56 عالميا مقارنة بالمركز ال111 فى عام 2019، كما تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل إلى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى. كما تم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، وتطبيق منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة؛ وإطلاق 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» والعديد من المنظمات الدولية. وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ كما تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقى الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما نشأت وترأست مصر مجموعة العمل الأفريقية للذكاء الاصطناعى لتوحيد الجهود فى الأنشطة الخاصة به بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى، وكذلك فريق عمل عربى للذكاء الاصطناعى والذى يتولى مسئولية وضع استراتيجية عربية موحدة، كما تم اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء الدولى التابع لليونسكو المكلف بإعداد مسودة أول وثيقة دولية متعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعى. وتم البدء فى مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية من خلال تنفيذ خطة إنشاء 15 مركزا للإبداع الرقمى فى المحافظات لتحقيق العدالة فى التنمية؛ وتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الإبداع التكنولوجى لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأطلق رئيس الجمهورية فى 2015 مبادرة تصميم وصناعة الإلكترونيات «مصر تصنع الإلكترونيات»، كما تم افتتاح وتشغيل ثلاثة مجمعات لإبداع الإلكترونيات فى كل من القرية الذكية، والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والمنطقة التكنولوجيا بأسيوط كمركز للتطوير والإبداع والتصنيع الرقمى والتطبيقات والمنتجات الإلكترونية، وتحفيز الشركات الناشئة وتنمية الكوادر فى مجال الإلكترونيات المتقدمة. وتكريسا لاستراتيجية الوزارة فى بناء مصر الرقمية؛ تم البدء فى إنشاء مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى، وسعيا نحو تعميم التحول الرقمى فى كافة محافظات الجمهورية؛ تم البدء فى تنفيذ مشروع ربط كافة المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط أكثر من 13 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة حتى الآن، كما تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ليتولى مسئولية إعداد استراتيجية وسياسات وبرامج وخطط تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة قطاعات الدولة. تم إعداد البيئة التشريعية بما يضمن حوكمة البيئة الرقمية وتحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية بيانات المواطن فى البيئة الرقمية، كما تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذى يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبى العام لحماية البيانات. وحول هذا، علق الدكتور حسين سيد حسن عبدالباقى خبير تكنولوجيا المعلومات، بداية من تعريف معنى التحول الرقمى قائلًا: التحول الرقمى هو عملية انتقال القطاعات الحكومية والشركات والأفراد إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية فى ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التى تزيد من قيمة المنتجات أو الخدمات المقدمة، كما يمثل التحول الرقمى استخدام التكنولوجيا لإحداث تغير جذرى فى الأعمال والخدمات، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، ويمثل التحول الرقمى استثمار فى الفكر وتغيير السلوك، لإحداث تحول جذرى فى طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقنى الهائل فى تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات المتنوعة، واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بشكل أسرع وأفضل. ويهدف التحول الرقمى إلى تغيير نموذج وإجراءات العمل، وإعادة هيكلة المؤسسات والخدمات من أجل تبسيط إجراءات العمل، والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، واختصار الإجراءات، وخفض التكلفة والوقت، بحيث يصبح لدينا نموذج جديد للخدمة أو الأعمال يعتمد على تكنولوجيا المعلومات، ونظم المعلومات الذكية، ويحفز الإبداع والابتكار والتطوير والتحسين المستمر، ويهدف إلى ربط العاملين بالعملاء وتحسين ثقافة الإبداع وتحليل البيانات الضخمة. وتابع «عبدالباقى» أن الفترة الأخيرة شهدت جهودا عديدة للدولة فى التحول الرقمى، وهو ما بدأ يظهر بوضوح إذ بدأ المواطن يشعر بقيمة وأهمية ذلك التحول، ودوره فى تسهيل نواحى الحياة فى تلك الأزمة الحالية، بعد أن كان كثيرون يعتقدون أنه رفاهية لا حاجة لها، وظهرت نتائج ذلك بوضوح خلال أزمة كورونا، وما تبعها من قرارات بتعليق الدراسة واللجوء للتعلم عن بعد، وعمل بعض الموظفين من منازلهم، بالإضافة إلى إتاحة خدمات الدفع المالى من خلال التعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن التحول الرقمى أصبح ضرورة وليس رفاهية، لتفعيل إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس «كورونا». وأشار الخبير إلى أن جميع الدول أصبحت مدركة مدى أهمية تخزين وتحليل وتفسير البيانات التى يتم جمعها، لكى تتحول إلى معلومات وقرارات رشيدة، وتكون قادرة على توليد الربح والنمو فى كافة المجالات والأعمال، ويجب إدراك كيفية إدارة البيانات الضخمة بواسطة تكنولوجيا البيانات الضخمة، التى تمثل فائدة وميزة تنافسية داخل السوق، لافتًا إلى أنه يجب الإدراك للمنافسة محلياً ودولياً، وعدم التحول إلى التكنولوجيا الرقمية يؤدى إلى الخروج من السوق، لبعض الشركات التى لم تتبنَ التحول الرقمى، الذى أصبح ضرورة حتمية للجهات الحكومية وغير الحكومية، ومن المتوقع اختفاء العديد من الوظائف، وظهور وظائف جديدة يتطلبها التحول الرقمى، واختفاء الشركات التى مازالت تعمل بنظم تقليدية، وظهور شركات أخرى تستخدم تقنيات التحول الرقمى، وتمتلك مقومات الإبداع والابتكار. ولقد أدى التحول الرقمى إلى تغيير مهام ووظائف العاملين، مما أدى إلى ظهور وظائف جديدة تتطلب التفكير الاستراتيجى والابتكار، ويؤثر التحول الرقمى بشكل إيجابى على النتائج، وأصبح سوق العمل المحلى والدولى يجذب المبتكرين والقادرين على إضافة قيمة من خلال الأفكار والخبرات، ويمثل التحول الرقمى واحداً من أهم دوافع ومحفزات النمو فى كبرى الشركات والجهات الحكومية، مما يفرض على الشركات سباقاً حاسماً لتطوير حلول مبتكرة، تضمن استمراريتها فى دنيا الأعمال التى تتميز بحدة المنافسة سواء على المستوى المحلى أو المستوى الدولى. ويؤدى التطور المذهل فى تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية إلى خفض الوقت والتكلفة، وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر فى العملية الإنتاجية، وقدرة كبيرة فى مُعالجة البيانات، مما يؤدى إلى اتساع نطاق التطوير والتغيير، وحدوث تحولات غير مسبوقة فى كافة قطاعات الاقتصاد، وسوق العمل، وسوق النقد، وسوق الأوراق المالية، وغيرها من الأسواق لكافة السلع والخدمات محلياً ودولياً. ولفت إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتسريع التحول الرقمى، وتبنى أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل استخداماتها للوصول إلى مجتمع معلوماتى واقتصاد رقمى، بالإضافة إلى تحقيق معدلات عالية من الرفاهية للمواطن المصرى، وتحسين مستوى معيشته، وللوصول إلى هذه الرؤية الاستراتيجية يتم تطوير العمل الحكومى، ونشر مفهوم التعاملات الإلكترونية فى الجهات الحكومية المختلفة، لتكون نموذجًا رقميًا يحقق الاستدامة الاقتصادية والريادة لمصر، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030. ولقد تبنت مصر المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يمثل نقلة حضارية واقتصادية لكل القطاعات، ويحقق التنمية المستدامة، ويساهم فى حصر الاقتصاد غير الرسمى، ودمجه لمنظومة الاقتصاد الرسمى، كما يكافح التحول الرقمى ظاهرة التهرب الضريبى، وبالتالى يسهم فى تحسين الإيرادات الضريبية للدولة المصرية، مما يمكن الحكومة المصرية من تحسين مستوى وجودة الخدمات العامة المقدمة للمصريين. ونفذت مصر مشروع رفع كفاءة خدمات الإنترنت حيث تم ضخ استثمارات 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ويتم استكمال الخطة باستثمارات 5.5 مليار جنيه خلال العام الحالى، وقد ساهمت هذه الاستثمارات فى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت فى مصر من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت/ ثانية فى أبريل 2021، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت فى شمال أفريقيا، وتم الانتهاء من ربط 13 ألف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى إطار خطة لربط كل المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 31500 مبنى حكومى خلال 24 شهراً باستثمارات قدرها 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية فى جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية. وتابع: أعتقد أن الحكومة المصرية حققت العديد من الإنجازات فى ملف المشروع القومى للتحول الرقمى من خلال وجود مدن زكية، ونظم إلكترونية فى كل الوزارات، والعديد من المنصات الإلكترونية فى كل الجهات، بالإضافة لتطبيق نظام الخزانة الموحد، ونظم التحصيل والسداد الإلكترونى فى الجهات الحكومية، بالإضافة للطفرة الهائلة فى مصلحة الضرائب المصرية نحو ميكنة كافة الإجراءات الضريبية، ونظم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، ونظم الفحص المميكن والفحص عن بعد، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية. واختتم كلامه قائلًا: «أرى ضرورة المتابعة المستمرة للمشروع القومى للتحول الرقمى، وقياس مستوى الإنجاز لهذا المشروع الاستراتيجى، واستخدام كل مؤشرات قياس التحول الرقمى، لتفعيل الحوكمة فى كل الجهات الحكومية، لتحقيق أهداف التحول الرقمى، وتحقيق التوازن فى عملية تنفيذ مشروع التحول الرقمى، وبيان نتائج التقدم فى التحول الرقمى بشكل دقيق وواضح مع تحديد مسئولية ودور كل جهة، ونسبة مشاركتها فى المشروع القومى للتحول الرقمى فى بلدنا».
