رئيس لبنان: لم نيأس من وصول المبادرات إلى حل فى أزمة تشكيل الحكومة

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أنه لم ييأس من وصول المبادرات الى حل لأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التى كفلها الى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعضو مجلس النواب اللبناني جميل السيّد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر بعبدا حول الأوضاع السياسية الراهنة في ضوء التطورات الاخيرة ومواقف الاطراف منها.
وقال النائب جميل السيد - عقب اللقاء - إنه جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع المعيشية للمواطنين وضرورة التسريع بإيجاد الحلول في ضوء استمرار أزمة تشكيل الحكومة، وتطرق الحديث الى بعض التفسيرات الدستورية التي تحاول تفريغ رئاسة الجمهورية من صلاحياتها، على حد وصفه.
من جهة أخرى أكدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة حسان دياب أن
المطالبة بتفعيل صلاحياتها يخالف الدستور، مشددا على أنه لا يحق لها أي صلاحيات إلا في إطار تصريف الأعمال بعد استقالتها وبحصول استشارات نيابية ملزمة نتج عنها رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة.
جاء ذلك في بيان لحكومة تصريف الأعمال اليوم الإثنين، ردا على قيام بعض القوى السياسية اللبنانية بحث حكومة تصريف الأعمال على استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي واتخاذ تدابير للخروج من الأزمة الراهنة .
وشددت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أنها لن تتقاعس عن القيام بأقصى جهدها في تخفيف وطأة الأزمات التي يشهدها لبنان، وفي تسيير أعمال الدولة، وتصريف الأعمال بأعلى درجة، على أمل أن تتحمل القوى
السياسية مسؤولياتها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، حتى لا يطول عبور النفق المظلم .
وأوضحت الحكومة أن الأولوية تبقى دائما وأبدا، لتشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام السياسي الذي يدفع البلد نحو الاصطدام المدمر على كل المستويات، مشيرة إلى أن تشكيل الحكومة هو مسؤولية وطنية، ويكتسب في ظل الظروف الراهنة صفة المهمة المقدّسة، معتبرة أن التأخير في يشكل طعنة للوطن والمواطنين، ويتسبب بهذا الانفلات في سعر صرف الدولار الأمريكي الذي هو أساس كل المشاكل بعد أن تضاعف سعره منذ استقالة الحكومة، وكذلك في فقدان الأدوية والوقود وفي تفاقم أزمات الكهرباء والمستشفيات.
و أضافت حكومة تسيير الأعمال أن الدستور واضح في المساواة صراحة، بين صلاحيات الحكومة قبل نيلها الثقة وبين الحكومة بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، مستشهدة بنص المادة 64 في بندها الثاني والذي جاء فيه" ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال " .