جهود عُمانية مكثفة لتنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات وفقًا ل"رؤية 2040"

إشادات عالمية متلاحقة.. وتعظيم الاستثمار فى «مسندم»
تبذل سلطنة عُمان جهودا حثيثة لتعزيز اقتصادها الوطنى وتنويع مصادره وتحقيق الاستدامة المالية، وفقا للرؤية المستقبلية «عُمان 2040» التى انطلقت مطلع العام الجارى ولمدة عقدين من الزمن وفق خطط تنموية خمسية كل 5 سنوات، لتُصبح عُمان فى مصاف الدول العالمية المتقدمة، وتُحقق مع انتهاء الرؤية بعد عشرين عاما، نموا اقتصاديا مستداما بمعدل 5% سنويا وزيادة متوسط دخل الفرد 90%.
التنمية والتطوير
ومنذ تولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مقاليد الحكم فى 11 يناير من العام الماضى، حمل على عاتقه تنمية وتطوير كافة القطاعات العُمانية بما يصب فى خدمة ودعم الرؤية المستقبلية وخاصة تنويع الاقتصاد باعتبار أن «الاقتصاد والتنمية» محور أصيل من محاور الرؤية، وقد أصدر السلطان هيثم العشرات من المراسيم والقرارات على مدار الأشهر الماضية لخدمة أهداف الرؤية ومواكبة تنفيذها، كان آخرها إقراره خطة جديدة للتحفيز الاقتصادى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، تشتمل على العديد من الحوافز والمزايا لدعم جهود التعافى الاقتصادى وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وجاءت خطة التحفيز الاقتصادى هذه، داعمة لإجراءات خطة التوازن المالى العُمانية متوسطة المدى (2020-2024م)، التى تم تطبيقها مطلع العام الجارى مع انطلاق الرؤية المستقبلية، وتهدف إلى تحسين المركز المالى وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتمانى للسلطنة.
وتقدم الحكومة العُمانية مبادرات وخططاً اقتصادية متلاحقة، لدعم تنفيذ رؤية 2040 ومواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشى جائحة كورونا وعدم استقرار أسعار النفط، وتسعى دوماً لتفعيل التنويع والنمو الاقتصاديين وزيادة فرص العمل ورفع تصنيف السلطنة فى المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر وتنمية متوازنة فى المحافظات العُمانية وتعزيز
الصادرات وتنوعها.
إشادات عالمية
وقد تكللت هذه الجهود العُمانية الدؤوب والحكيمة بالنجاح الباهر والإشادات العالمية رفيعة المستوى بأداء الاقتصاد العُمانى، وظهر هذا النجاح جلياً بإعلان تحسن التصنيف الائتمانى للسلطنة عالمياً بحسن إدارة القيادة السياسية الحكيمة للملف الاقتصادى، حيث كشفت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية العالمية مؤخرا أن تصنيف السلطنة الائتمانى عند «B+/B» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وتوقعت انتعاش الاقتصاد العُمانى وتراجع الضغوطات المالية والاقتصادية على مسقط خلال العام الجارى.. وكانت الوكالة قد خفضت فى شهر أكتوبر الماضى تصنيفها الائتمانى لعُمان على خلفية زيادة المخاطر الخارجية مع نظرة مستقبلية سلبية، لتنجح السلطنة بقيادتها السياسية الواعية وبجهود حكومتها الحثيثة من تحسين التصنيف الائتمانى العالمى فى وقت قصير.
وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» فى تقريرها الأخير، على أهمية استمرار الحكومة العُمانية فى الإجراءات الاقتصادية والمالية التى اتخذتها والتى من شأنها أن تسهم فى تعزيز المركز المالى وتحسين التصنيف الائتمانى للسلطنة، مشيرة إلى أن الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة ستُسهم فى خفض العجز.
عمامة عُمان
فى سياق متواصل، تكثف الحكومة العُمانية من مبادراتها لزيادة الاستثمارات وفقاً لرؤية 2040، وتحظى محافظة مسندم بأهمية استراتيجية بالغة حيث تطل على مضيق هرمز الذى يعد أكثر الممرات المائية الدولية أهمية، خصوصاً لصادرات النفط والتجارة سواء على مستوى المنطقة أو على المستوى الدولى، إذ يمر من خلال المضيق نحو 90% من صادرات دول الخليج من النفط
إلى العالم.
وفى التاريخ العُمانى، تعتبر مسندم عمامة عُمان الشامخة وشريان حياة الخليج العربى منذ قرون طويلة، أمسكت عبر التاريخ مفاتيح التحولات فى منطقة الخليج العربى حينما أمسكت بمضيق هرمز، وكانت شاهدا حقيقيا على التاريخ وهو يتحرك فى المنطقة صعودا وهبوطا عبر أكثر من عشرة آلاف سنة، وتحمل جدران قلاعها وحصونها العالية كل تفاصيل ذلك التاريخ الذى يمكن أن يسمع صوته بوضوح تام وهو يحاور أمواج البحر الهادرة على شواطئ المحافظة الصخرية.
وفى العهد الحديث شمخت تلك العمامة أكثر، وكلما علت زادت عُمان فخرا، وقوة ومكانة، واليوم تزداد محافظة مسندم فرحة وبهجة فوق فرحتها وبهجتها وهى فى دائرة ضوء التنمية والتطوير والاهتمام المباشر من لدن السلطان هيثم بن طارق، لزيادة مساحة التنمية فى المحافظة وتحويلها إلى قبلة للمستثمرين وتطويع مقوماتها الطبيعية والتاريخية لتكون أرضية استثمار وجذب سياحى، بل إنها فى طريقها لتكون منطقة الجذب السياحى الأكبر فيما لو استغلت الاستثمارات القادمة مكوناتها السياحية التى لا يشبهها شىء فى منطقة الخليج كله.
مرحلة أولى
وكانت الإعفاءات التى أقرتها الحكومة للاستثمارات فى محافظة مسندم قبل عامين تقريباً مرحلة أولى من أجل فتح باب الاستثمار فى المحافظة بشكل مختلف عن السابق، واليوم تعزز الحكومة تلك المرحلة بحزمة جديدة من أجل صناعة أرضية أكثر صلابة عبر بناء أجيال مزودة بأحدث العلوم والمعارف العلمية من خلال إنشاء فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وبناء منظومة متكاملة للمخزون الاستراتيجى بما يحقق الأمن الغذائى والدوائى فى المحافظة، إضافة إلى تحويل ميناء خصب إلى منطقة لوجستية خاصة تهدف لتوفير الخدمات والمرافق والتسهيلات لتنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح خطوط مباشرة للتصدير، وإنشاء مناطق اقتصادية سياحية خاصة تكون بمثابة المحرك للاستثمارات السياحية للمحافظة ومنشط الحركة اللوجستية المرتبطة بها وإشهار منطقة «محاس» كمنطقة اقتصادية بهدف تنظيم ونمو الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتخزين بما يدعم حركة ميناء خصب.
كل هذا الحراك والذى يصاحبه تحديث منظومة القوانين من شأنه أن يحول المحافظة إلى محور تنموى وساحة استثمار فى مختلف المجالات، وتبقى عمامة عُمان شامخة وعالية على مدى التاريخ.