بشهادات عالمية.. السلطان هيثم بن طارق يقود الاقتصاد العُماني إلى «بر الأمان»

* «ستاندر آند بورز»: النظرة المستقبلية للسلطنة «مستقرة» .. واقتصادها ينتعش العام الجاري
* خدمات جديدة لتسهيل وتعزيز الاستثمار .. وترخيص إلكتروني تلقائي لأي مستثمر
تبذل سلطنة عُمان جهوداً حثيثة لتعزيز اقتصادها الوطنى وتنويع مصادره وتحقيق الاستدامة المالية، وفقاً للرؤية المستقبلية «عُمان 2040» التى انطلقت مطلع العام الجارى ولمدة عقدين من الزمن وفق خطط تنموية خمسية كل 5 سنوات، لتُصبح عُمان فى مصاف الدول العالمية المتقدمة، وتُحقق مع انتهاء الرؤية بعد عشرين عاماً، نموا اقتصاديا مستداما بمعدل 5% سنويًا وزيادة متوسط دخل الفرد 90%.
ومنذ تولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مقاليد الحكم فى 11 يناير من العام الماضى، حمل على عاتقه تنمية وتطوير كافة القطاعات العُمانية بما يصب فى خدمة ودعم الرؤية المستقبلية وخاصة تنويع الاقتصاد باعتبار أن «الاقتصاد والتنمية» محور أصيل من محاور الرؤية، وقد أصدر السلطان هيثم العشرات من المراسيم والقرارات على مدار الأشهر الماضية لخدمة أهداف الرؤية ومواكبة تنفيذها، كان آخرها إقراره الشهر الماضى لخطة جديدة للتحفيز الاقتصادى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، تشتمل على العديد من الحوافز والمزايا لدعم جهود التعافى الاقتصادى وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وجاءت خطة التحفيز الاقتصادى هذه، داعمة لإجراءات خطة التوازن المالى العُمانية متوسطة المدى (2020-2024م)، التى تم تطبيقها مطلع العام الجارى مع انطلاق الرؤية المستقبلية، وتهدف إلى تحسين المركز المالى وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتمانى للسلطنة.
إشادة عالمية
مبادرات وخطط اقتصادية متلاحقة تقدمها الحكومة العُمانية، لدعم تنفيذ رؤية 2040 ومواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشى جائحة كورونا وعدم استقرار أسعار النفط، وتسعى دوماً لتفعيل التنويع والنمو الاقتصاديين وزيادة فرص العمل ورفع تصنيف السلطنة فى المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر وتنمية متوازنة فى المحافظات العُمانية وتعزيز الصادرات وتنوعها.
وقد تكللت هذه الجهود العُمانية الدءوبة والحكيمة بالنجاح الباهر والإشادات العالمية رفيعة المستوى بأداء الاقتصاد العُماني، وظهر هذا النجاح جليًا الأسبوع الماضى بإعلان تحسن التصنيف الائتمانى للسلطنة عالميًا بحسن إدارة القيادة السياسية الحكيمة للملف الاقتصادى، حيث كشفت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية العالمية منذ أيام أن تصنيف السلطنة الائتمانى عند «B+ / B» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وتوقعت انتعاش الاقتصاد العُمانى وتراجع الضغوطات المالية والاقتصادية على مسقط خلال العام الجارى.. وكانت الوكالة قد خفضت فى شهر أكتوبر الماضى تصنيفها الائتمانى لعُمان على خلفية زيادة المخاطر الخارجية مع نظرة مستقبلية سلبية، لتنجح السلطنة بقيادتها السياسية الواعية وبجهود حكومتها الحثيثة فى تحسين التصنيف الائتمانى العالمى فى وقت قصير.
وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» فى تقريرها الحديث أيضًا، على أهمية استمرار الحكومة العُمانية فى الإجراءات الاقتصادية والمالية التى اتخذتها والتى من شأنها أن تسهم فى تعزيز المركز المالى وتحسين التصنيف الائتمانى للسلطنة، مشيرة إلى أن الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة ستُسهم فى خفض العجز.
مبادرات تعزيز الاستثمار
وفى سياق متواصل، تكثف الحكومة العُمانية من مبادراتها لتعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات وفقاً لرؤية 2040، إذ دشنت منذ أيام قليلة خدمة الموافقة الإلكترونية التلقائية للتراخيص الاقتصادية، وهى خدمة جديدة للسماح بممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية من خلال الحصول على ترخيص تلقائى يتيح للمستثمر المحلى والأجنبى بدء ممارسة نشاطه بالسلطنة دون انتظار موافقات من الجهات المعنية بالترخيص وبشكل تلقائى.
وتُقدَّم الخدمة العُمانية الجديدة للترخيص التلقائى عبر منصة الاستثمار داخل السلطنة «استثمر بسهولة»، واعتمدت أكثر من 1500 نشاط اقتصادى فى السلطنة (حوالى 88% من مجموع الأنشطة الاقتصادية العُمانية)، وتشمل قطاعات الزراعة والإنتاج الحيوانى وصيد الأسماك والصناعات التحويلية وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات والأجهزة والإمدادات الكهربائية والمياه والتشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاعات صيانة وإصلاح المركبات والبيع بالجملة والتجزئة والأنشطة التجارية والنقل والتخزين.
كما تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية بشكل خاص على عدة مبادرات، وأوضحت أن عدد مبادرات ترويج وخدمات الاستثمار بلغ 23 مبادرة من 8 قطاعات حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى، مشيرة إلى أن عدد الدول المتقدمة للاستثمار فى السلطنة عبر منصة «استثمر فى عُمان» بلغ 137 دولة بإجمالى استثمارات 26 مليار دولار.
وتُعد منصة «استثمر فى عُمان» دليلاً كاملاً للراغبين فى الاستثمار بالسلطنة، فهى بوابة إلكترونية شاملة تجمع التقنية الحديثة والإجراءات الميسرة لربط المستثمر بالمؤسسات ذات العلاقة فى مختلف القطاعات الاقتصادية العُمانية، وتتيح ميزة عرض الفرص الاستثمارية فى السلطنة ويمكن للشركات عرض مشاريعهم وفرصهم التجارية لتكون متاحة للمستثمرين، كما أنها تُقدم حزمة متكاملة من التسهيلات والخدمات الإلكترونية.