تطبيق ضريبة القيمة المضافة 16 أبريل المقبل سيحقق مليار دولار عائدا سنويا ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية والسبائك المملوكة للسلطنة إلى 18.2 مليار دولار تبذل سلطنة عُمان جهودا عظيمة لتعزيز الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادرة وتحقيق الاستدامة المالية، وفقا للرؤية المستقبلية «عُمان 2040» التى انطلقت مطلع العام الجارى ولمدة عقدين من الزمن.. ومنذ تولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مقاليد الحكم فى 11 يناير 2020م حمل على عاتقه تنمية وتطوير كل القطاعات العُمانية بما يصب فى خدمة ودعم الرؤية المستقبلية وخاصة تنويع الاقتصاد، فأصدر العشرات من المراسيم والقرارات على مدار الأشهر الماضية لخدمة أهداف الرؤية، كان آخرها إقراره الشهر الجارى لخطة جديدة للتحفيز الاقتصادى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وتشتمل هذه الخطة الجديدة على الكثير من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التى ستباشر نشاطها خلال عام 2021م الجارى فى قطاعات التنويع الاقتصادى «الصناعة، والسياحة، والقطاع اللوجستى، والثروة السمكية والزراعية، والتعدين»، وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامى 2020م و2021م، بالإضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية عام 2022م.. إلى جانب حوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار من بينها تسهيل مزاولة الأعمال، ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيُعلن عنها لاحقاً بعد استكمال تدارسها من قِبل مجلس الوزراء العُمانى، إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائنا. تمهيد الطريق لتحقيق الرؤية وتبذل الحكومة العُمانية جهودا مضنية فى تمهيد الطريق لتحقيق رؤية 2040 وفقا لما هو مخطط لها، وتدعمها بعدة إجراءات بين الحين والآخر لتحقيق الاستدامة المالية المطلوبة، فقد أنهت عُمان كافة الاستعدادات والمتطلبات لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى 16 أبريل المقبل، مع توقع رفد الخزانة العامة بنحو 400 مليون ريال عُمانى «1.04 مليار دولار» سنويا، أو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى للسلطنة، وهو ما يعنى أن الحصيلة المتوقعة تتزايد كلما توسع الاقتصاد وارتفعت نسبة النمو الاقتصادى. وتأتى الضريبة الجديدة فى إطار حزمة الإجراءات التى تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية وخفض الاعتماد على إيرادات النفط، سعيا إلى تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وتعمل هذه الإجراءات على خفض تدريجى لحجم الدين العام والعجز المالى من خلال السياسات المعلنة فى خطة التوازن المالى متوسطة المدى «2020/2024» بمحاورها الخمسة وهى: دعم النمو الاقتصادى، وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وإرساء وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة. ويتزامن تنفيذ خطة التوازن المالى مع تبنى عدد من البرامج والإجراءات الاقتصادية التى تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، بالتكامل مع أكبر خطة تحفيز اقتصادى فى السلطنة التى تم الإعلان عنها منذ أيام للعمل على تعافى وتنشيط القطاع الخاص وزيادة النمو الاقتصادى. تقدم جهود الاستدامة المالية وخلال الفترة الماضية شهدت عُمان بعض المؤشرات التى ترصد تقدم جهود الاستدامة المالية، خاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وخفض المصروفات ودعم الاحتياطى العام والأصول الأجنبية للسلطنة، وما قد يتبع ذلك من تحسن النظرة المستقبلية لعُمان من وكالات التصنيف العالمية. فوفقا لبيانات وردت فى النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى العُمانى، سجلت الأصول الأجنبية والسبائك المملوكة للسلطنة ارتفاعا ملموسا بنهاية شهر يناير الماضى، وزاد حجمها بما يزيد على مليار ريال عُمانى، لترتفع من 5.8 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2020م إلى ما يقترب من 7 مليارات ريال «18.2 مليار دولار» بنهاية يناير من العام الجارى. كما صعد إجمالى الموجودات لدى البنك المركزى إلى 7.3 مليار ريال عُمانى بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع نحو 7 مليارات ريال بنهاية ديسمبر 2020م، وأشارت بيانات البنك المركزى إلى استقرار حجم السبائك والحساب الاحتياطى لدى صندوق النقد الدولى خلال الفترة المشار إليها، بينما زادت إيداعات العملة الأجنبية إلى 3.4 مليار ريال عُمانى، وارتفعت قيم الأوراق المالية بنحو 100 مليون ريال لتبلغ 3.4 مليار ريال بنهاية يناير من العام الجارى. إعادة توجيه الدعم مع التذبذب المتواصل لأسعار النفط خلال السنوات الخمس الماضية، وما شهدته الأسعار من تراجع حاد عقب تفشى جائحة كورونا العام الماضى، واجه الوضع المالى فى سلطنة عُمان تحديات متزايدة، أثرت على الكثير من الجوانب منها زيادة العجز المالى وارتفاع الدين العام وتراجع مستوى الاحتياطى المالى. ومنذ بداية عام 2021م الجارى شهدت أسعار النفط تعافيا نسبيا، يتزامن مع تبنى عُمان للكثير من السياسات والإجراءات المالية التى تستهدف تحسين المركز المالى للسلطنة وخفض الدين العام، وتحسن التصنيف الائتمانى للسلطنة والذى يعتمد بشكل كبير على قوة المركز المالى الذى يعد احتياطى النقد الأجنبى من أهم العوامل المؤثرة عليه. ومع بداية العام الجارى، تم بدء إعادة توجيه دعم الطاقة فى عُمان وتطبيق تعرفة جديدة تدريجيا على بعض شرائح المستهلكين، فى إطار الإجراءات المُعلنة فى خطة التوازن المالى التى تتضمن عدة مبادرات تهدف لتحقيق 1.4 مليار ريال عُمانى خلال عدد سنواتها، وفى مقدمة هذه المبادرات تعزيز عوائد الاستثمارات الحكومية ومتابعتها وتطوير حوكمة الاستثمارات والشركات على نهج واحد لتصبح عوائد هذه الشركات رافدا للخزانة العامة، وتعزيز إدارة الضرائب والتحصيل الضريبى. ويجرى حاليا دراسة تطبيق ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع، كأداة مالية تعتمد عليها الكثير من دول العالم كمصدر رئيسى للدخل وتمويل الخدمات التى تقدمها الدولة للمجتمع، وما زالت هذه المبادرة فى مرحلة الدراسة حيث يتم فى الوقت الراهن دراسة كل الجوانب المتعلقة بتطبيق هذه الضريبة، ومن المستهدف تطبيقها فى عام 2022م، وأن يتم توجيه الإيرادات المتوقعة لتمويل عدد من البرامج الاجتماعية. وكانت وزارة المالية العُمانية قد أعلنت مؤخرا تراجع الإنفاق العام خلال شهر يناير الماضى بنحو 164 مليون ريال مقارنة مع يناير من العام الماضى، حيث بلغ الإنفاق فى يناير 755 مليون ريال عُمانى متضمنا المصروفات قيد التسوية بقيمة 457 مليون ريال، وقد أرجعت وزارة المالية هذا التراجع إلى نقل ملكية الشركات والاستثمارات الحكومية من وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العُمانى الجديد، وخفض المصروفات الجارية للوزارات المالية بنحو 41 مليون ريال عُمانى.
