إشادة عالمية بمؤشرات نمو الاقتصاد العُمانى وفق «رؤية 2040»

صندوق النقد الدولى: السلطان هيثم بن طارق لديه رغبة قوية فى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المحلية والدولية
نمو الاقتصاد بنسبة 1.8% خلال العام الجارى.. صفر% نسبة الفقر بالسلطنة.. والتضخم «تحت السيطرة»
أولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان منذ توليه مسئولية الحكم فى 11 يناير 2020م، اهتماماً خاصاً بتعزيز وتنويع الاقتصاد الوطنى، لمواكبة تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة «عُمان 2040» التى انطلقت مطلع العام الجارى وتستمر لمدة عقدين من الزمان، وبتحقيق الرؤية ستُصبح عُمان فى مصاف الدول العالمية المتقدمة.
ويُعد «الاقتصاد والتنمية» محوراً أصيلاً من المحاور الأربعة لرؤية 2040 إلى جانب محاور (الإنسان والمجتمع، والحوكمة والأداء المؤسسى، والبيئة المستدامة)، ويتضمن هذا المحور عدد من الركائز تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات العُمانية، وتوليد الفرص الاقتصادية الكامنة بالاستفادة من البيئة، وإنشاء بنية أساسية حديثة ونظام عمرانى متكامل.
وتستهدف الحكومة العُمانية عبر رؤية 2040، تحقيق نمو اقتصادى مستدام بمعدل 4% - 5% سنوياً، وزيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90%، وانخفاض مساهمة القطاعات النفطية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 7% بنهاية الرؤية فى عام 2040م، مع توفير فرص عمل لائقة للجميع بحيث ترتفع حصة القوى العاملة العُمانية من الوظائف فى القطاع الخاص.
مؤشرات جيدة
وفى إطار الجهود العُمانية المتواصلة لتعزيز وتنويع الاقتصاد، نظمت الجمعية الاقتصادية العُمانية الأسبوع الماضى النسخة الثانية للمجلس الاقتصادى العُمانى - عن بُعد - تحت عنوان: «تحفيز الاقتصاد الكلى وأهداف التنمية المستدامة فى عالم ما بعد كوفيد 19»،
بمشاركة الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
وأوضح المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال كلمته، أن بعثة الصندوق أنهت مشاوراتها مع الحكومة العُمانية - ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزى - مع تأكيد الصندوق على وجود مؤشرات جيدة للسلطنة لتحقيق معدلات إيجابية فى مؤشرات النمو الاقتصادى خاصة مع انطلاق رؤية «عُمان 2040»، وانعكس الإعداد لهذه الرؤية على ما قدمته عُمان فى الأمم المتحدة حول أولوياتها وأهدافها فيما يعرف بالمراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية الجهود قصيرة المدى فيما يتعلق بالاقتصاد الكلى وأوضاع الموازنة والاستقرار النقدى لعُمان إذ أنها الأساس فى التنمية المستدامة.
وتوقع «محمود محيى الدين» أن ينمو الاقتصاد العُمانى خلال العام الجارى بنسبة 1.8%، بعدما كانت التوقعات تشير إلى انكماش عام 2021م بنسبة تراجع 0.5%، مؤكداً أن التضخم فى عُمان تحت السيطرة، وموضحاً أنه برغم معاناة العديد من الدول العربية من الفقر إلا أن دول مجلس التعاون الخليجى وصل بعضها فى مؤشر الفقر المدقع إلى صفر بالمائة وبينها سلطنة عُمان، ومؤشر الفقر المدقع هو ما يعادل دخل الفرد يومياً بين 90 سنتاً إلى دولار واحد.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تبوأت مراكز جيدة فى المؤشرات الدولية، بينها المركز 54 فى رأس المال البشرى، وجاءت فى المركز 53 عالمياً
فى التنافسية الدولية، وفى المركز 68 عالمياً فى مؤشر ممارسة الأعمال.
خطة التوازن المالى
كما أكد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى حديثه عن الاقتصاد العُمانى، أن خطة التوازن المالى متوسطة المدى للسلطنة «2021/2024»، واحداً من الأسس الكبرى التى تستطيع عُمان من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية لرؤية 2040، موضحاً أن الرؤية تطرقت إلى كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية.
وأوضح أن القيادة الحكيمة بالسلطنة – السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان - لديها الرغبة فى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتى بدورها تعمل على تهيئة البيئة التنافسية ونموها إقليمياً وعالمياً، بما فى ذلك الاهتمام بقطاع اللوجيستيات وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وكذلك القطاع السياحى حيث إن السلطنة تتمتع بتنوع هائل فى المجالات السياحية.
وأشار إلى أن عُمان تتمتع بمكان فريد يسمح لها أن تكون فى مركز الصدارة بقطاع اللوجيستيات، متوقعاً أن تكون هناك استثمارات أضخم فى هذا القطاع بالذات، خاصة مع انتقال مركز الجاذبية الاقتصادية العالمية من الغرب إلى الشرق كالصين وكوريا والهند وغيرها من دول شرق آسيا، والتى بدورها ستساهم فى نمو حركة التجارة الدولية والاستثمارات فى منطقة الشرق الأوسط.
فُرص كبيرة
وكشف المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى أن فرصة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط والغاز كبيرة فى عُمان، عن طريق التحول الرقمى والاستثمار فى رأس المال البشرى وترتيب أولويات الانفاق بحيث لا تؤثر على الاستثمار فى رأس المال البشرى بمجال الابتكار والبحث العلمى والتطوير.
وأشاد بالجهود العُمانية فى إدارة الموازنة العامة للدولة وتحسين هيكل الإيرادات وتنويعها وضبط أولويات الإنفاق العام وكفاءته وجودة توجيه الإيرادات، مشيراً إلى أن السلطنة واحدة من الدول التى حققت نمواً منفرداً بعد الحرب العالمية الثانية من ضمن 13 دولة على مستوى العالم، وهى تمتلك فرصة كبيرة خاصة مع تراكم خبرتها التجارية وقدرتها الكبيرة فى التنوع بمصادر الاقتصاد وجدارة كوادرها الوطنية.