السلطان هيثم بن طارق يواصل بناء «اقتصاد جديد» لسلطنة عُمان

إشادات عالمية بالجهود العُمانية لتعزيز الحرية الاقتصادية وتحديث الاقتصاد
مؤسسة أمريكية: رؤية «عُمان 2040» ستساعد فى تطوير اقتصاد السلطنة
يعد «الاقتصاد والتنمية» أحد المحاور الرئيسية للرؤية المستقبلية لسلطنة عُمان «عُمان 2040»، التى تنطلق بداية العام القادم ولمدة عقدين وستضع السلطنة فى مصاف الدول العالمية.. ويستند محور «الاقتصاد والتنمية» على العديد من الركائز، أولها ركيزة تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص، وتهدف هذه الركيزة إلى بناء اقتصاد متنوع وديناميكى ومتفاعل مع معطيات العولمة وقادر على المنافسة وتلبية احتياجات المواطنين فى الحاضر والمستقبل ويكون للقطاع الخاص دور بارز فيه، كما تركز بشكل رئيسى على تحقيق التنويع الاقتصادى بما يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة مع انخفاض الطلب على النفط كمصدر أساسى للطاقة فى المستقبل.. والركيزة الثانية تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات، وتهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والمحافظات المختلفة، وتحديد الفجوة التنموية والمشكلات والمعوقات التى تحول دون تحقيق أهداف الخطط التنموية، كما تهدف إلى إذابة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات المختلفة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة من محافظات السلطنة، بما من شأنه أن يسهم فى تحقيق تنمية إقليمية متوازنة تقود إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.. والثالثة ركيزة المحافظة على استدامة البيئة، وتهدف إلى توليد الفرص الاقتصادية الكامنة بالاستفادة من البيئة.. أما الركيزة الرابعة فهى إنشاء بنية أساسية حديثة ونظام عمرانى متكامل، وتهدف
إلى استمرار الاستثمار فى البنية الأساسية فى قطاعات عديدة من أهمها المياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل واللوجستيات، إضافة للمدن الملائمة للعيش والمدن الذكية، ما يمكِّن السلطنة من الحفاظ على القدرة التنافسية لها كمركز لوجستى ومحور للتواصل بين الدول المجاورة، فضلاً عن كون البنية الأساسية عالمية المستوى عاملاً مساعداً فى النمو الاقتصادى، ودافعاً رئيسياً للتنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اهتمام متواصل
وقد أولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان اهتماماً كبيراً بتنمية وتنويع الاقتصاد، منذ توليه حكم السلطنة فى 11 يناير 2020، وأصدر العديد من المراسيم السامية التى تصب فى بناء اقتصاد جديد قوى يعزز تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية «عُمان 2040».. وكان باكورة هذا الاهتمام إصدار السلطان هيثم مرسوم بإنشاء جهاز الاستثمار العمانى لتولى المراجعة الشاملة للشركات الحكومية وتطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل فى المنظومة الاقتصادية.. كما كان لتنمية الاقتصاد نصيب كبير فى إعادة الهيكلة الشاملة للجهاز الإدارى للسلطنة ضمن مراسيم الثامن عشر من أغسطس الماضى، وعلى رأسها إنشاء وزارة الاقتصاد، ويعكس ذلك رؤية مستقبلية ثاقبة للسلطان هيثم بن طارق فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وصناعة حياة أفضل للجميع.
إشادات عالمية
وفى ضوء تلك الجهود السلطانية البناءة لتقوية الاقتصاد العُمانى، توالت الإشادات
العالمية، حيث أشادت مؤسسة «هيرتاج فاونديشن» الأمريكية الأسبوع الماضى بجهود السلطان هيثم بن طارق فى تعزيز الحرية الاقتصادية للسلطنة وتحديث الاقتصاد، وقالت فى تقرير لها إن اقتصاد السلطنة يخضع للتحديث والتحرير بصورة تدريجية، فالسلطنة تعد سادس أكثر الاقتصادات حرية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد زادت درجة الحرية الاقتصادية الإجمالية بها بمقدار 2.6 نقطة عن العام الماضى مع إجراء تحسينات كبيرة فى جميع المجالات المتعلقة بسيادة القانون.. وأضافت المؤسسة أنه إدراكاً لأهمية تطوير بيئة ريادية ديناميكية، عملت الحكومة العُمانية على تنويع النشاط الاقتصادى وتحفيز التنمية على نطاق أوسع، وهناك الكثير من الجهود الجارية التى تُبذل فى سبيل تطوير قانون جديد للإفلاس والإعسار الذى من شأنه أن يساعد على تحسين بيئة الأعمال فى البلاد وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.. كما أكد التقرير الأمريكى أن المزيد من التحسينات فى الحرية الاقتصادية من شأنها أن تساعد جهود الحكومة لتطوير الاقتصاد خارج قطاع النفط بسرعة أكبر، ووضع عُمان كشريك تجارى أكثر قيمة للولايات المتحدة وغيرها، وزيادة مكانة الدولة ونفوذها فى المنطقة.. وأوضح أن الولايات المتحدة هى واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للسلطنة حيث تصدر واشنطن بنحو مليارى دولار من البضائع إليها، وتستورد بنحو مليار دولار من بضائع السلطنة.
تنويع الاقتصاد
كما صدر مؤخراً تقرير آخر نشرته مؤسسة «ماركت ووتش» الأمريكية للاستشارات الاقتصادية، أشادت خلاله بجهود الحكومة العُمانية فى تنويع الاقتصاد الوطنى، وأكدت أنه من المتوقع أن تساعد رؤية «عُمان 2040» فى نمو الاقتصاد غير النفطى خلال الفترة من 2020 إلى 2026، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد دول الشرق الأوسط موجة بناء وتشييد فى السنوات القادمة، مع تطوير مشروعات البنية الأساسية لتتناسب مع معايير الدول المتقدمة، إلى جانب إنشاء مؤسسات تجارية واسعة النطاق، مثل المدن الاقتصادية والمدن الطبية والفنادق والمكاتب.