تعمل كل القطاعات العُمانية على تعظيم الاستثمار داخل السلطنة خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات، وفقاً للرؤية المستقبلية "عُمان 2040" التي انطلقت مطلع العام الجاري وتستمر لمدة 20 عامًا لتُصبح السلطنة في مصاف الدول العالمية المتقدمة. ولمَّا كان "الاقتصاد والتنمية" محوراً أصيلاً من محاور الرؤية الأربعة، فتعمل الحكومة العُمانية وفقاً للرؤية وبكل جهدها، على بناء اقتصاد بنيته تنافسية منتج ومتنوع يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يسيره القطاع الخاص، ويحقق تنمية شاملة مستدامة في السلطنة. وبين الحين والآخر يصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، العديد من القرارات الاقتصادية الحكيمة دعمًا لتحقيق أهداف رؤية 2040 الطموحة، وقد قاد خطة طموحة وحكيمة للإصلاح الاقتصادي في السلطنة على مدار الشهور الماضية لمواجهة الأوضاع العالمية غير المسبوقة وتداعيات جائحة كورونا، كان آخرها إقراره خطة التحفيز الاقتصادي التي تشمل العديد من التحفيزات والمبادرات لتعزيز الاقتصاد الوطني، والتي تتواءم مع خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024) التي تُهيئ الظروف المالية للرؤية المستقبلية. الموانئ العُمانية العالمية ومن أبرز وسائل تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني العُماني، تعزيز الاستثمارات داخل السلطنة في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الموانئ العُمانية، التي تتسم بعالمية الأداء، وتعتبر رافدًا حيويًا للدخل القومي العُماني. وفي هذا الإطار، تبذل الحكومة العُمانية جهودًا مضنية لتعظيم الاستثمارات بالسلطنة خلال الفترة القادمة، فكانت السلطنة على موعد الأسبوع الماضي مع طرح فرص جديدة للاستثمار الواعد، حيث أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية منذ أيام عن فتح الباب أمام المستثمرين لتقديم أفكارهم الاستثمارية لإدارة وتشغيل وتطوير ميناءي (خصب وشناص). وتتمثل الفرص الاستثمارية بالأراضي المملوكة لهذين الميناءين، في منح تسهيلات ومزايا عديدة بما فيها تسهيل الخدمات في مناطق الرسو، وتسيير خطوط شحن بين السلطنة والموانئ العالمية، والسماح بإقامة أي نشاط يتصل بصيانة وخدمة السفن وتموينها وأي خدمات تتعلق بالأسواق الحرة داخل حدود كل ميناء. ودعت الوزارة العُمانية، المهتمين الراغبين في الاستثمار بموجب عقد امتياز، تقديم مقترحاتهم التطويرية إلى المهندس مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على البريد الإلكتروني: [email protected] في موعد أقصاه 20 يونيو المقبل. ويحظى ميناء خصب العُماني بمحافظة مسندم، بموقع استراتيجي مهم نظرًا لقربه من مضيق هرمز، حيث يعتبر شريانًا تجاريًا نشطًا في مجال التجارة والسياحة، لامتلاكه بنية أساسية من كاسر أمواج وأرصفة تجارية تستوعب الحركة المتزايدة مع أسواق الدول المجاورة، كما يستقبل الميناء السفن السياحية القادمة إلى محافظة مسندم. فيما يعتبر ميناء شناص أحد الموانئ المهمة في تنشيط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة وولايات محافظة مسندم، كصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية وتبادل البضائع، كما يستخدم الميناء لتسيير عدد من الرحلات إلى موانئ مسندم الثلاثة (خصب وليما ودبا). الأمن البحري العُماني كما كانت عُمان على موعد الأسبوع الماضي أيضًا مع حدث عالمي جديد يُضاف إلى سجلها المليء بالإنجازات، حيث تمكنت السلطنة – ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ومركز الأمن البحري ومجموعة "أسياد" – من رفع البحار والموانئ العُمانية من المنطقة البحرية عالية الخطورة التي اعتمدتها لجنة تصنيف المخاطر التابعة لشركة "اللويدز" وشركات التأمين البحري في لندن، حيث كانت اللجنة الدولية قد صنفت البحار والموانئ الواقعة في بحر العرب وبحر عُمان والخليج، ضمن المناطق البحرية عالية الخطورة في شهر مايو 2019م، بسبب عدد من الحوادث التي وقعت آنذاك في المنطقة خارج المياه الإقليمية العُمانية. وقد قام فريق العمل العُماني المكون من الجهات المعنية في السلطنة خلال الفترة الماضية، بالتنسيق والتشاور المستمر مع ممثلي لجنة تصنيف المخاطر التابعة لشركات التأمين البحرية الدولية في لندن، وتوفير المعلومات الصحيحة التي تثبت خلو البحار والموانئ العُمانية من أي تهديدات تؤثر في سلامة السفن وخطوط الشحن الدولية، بالإضافة إلى بيان الإجراءات الأمنية المتبعة في موانئ السلطنة لتحقيق ملاحة آمنة ومستدامة تمتد إلى المناطق البحرية العُمانية. وقالت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية، إن نجاح السلطنة في رفع المناطق البحرية والموانئ العُمانية من قائمة المناطق عالية الخطورة، سوف يدعم زيادة عدد السفن وشركات الشحن الدولية للعمل في الموانئ العُمانية، وزيادة حجم الاستثمارات في مجال النقل البحري وموانئ السلطنة، حيث يعكس هذا النجاح واقع الاستقرار الأمني في ربوع السلطنة كافة. وأكدت الوزارة والجهات المعنية الأخرى، أن منظومة الأمن البحري في عُمان ذات قاعدة قوية في حماية مكتسبات السلطنة كافة، وتضمن ملاحة بحرية آمنة ومستدامة في البحار والموانئ العُمانية.
