واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (سيدتين) بقيام إحدى السيدات بتلقيها مبالغ مالية منهما لتوظيفها واستثمارها لهما بالمخالفة للقانون. أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة، وتبين أن المتهمة (مدير وشريك لإحدى شركات المقاولات - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية - لها معلومات جنائية).. وقيامها بممارسة نشاط احتيالي على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها لهم فى أحد المشروعات الخاصة بها بمحافظة الدقهلية مقابل أرباح والحصول من الشاكيتين على مبالغ مالية مختلفة تحت ذات الزعم مقابل حصولهما على أرباح سنوية من قيمة رأس المال والتزامها معهما فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون ..كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة.. وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.