خبير: تخفيض التصنيف الائتمانى "غير مقلق"

قال محسن عادل - نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار-:" إن تخفيض مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية من "بي2" إلى "بي3" غير مقلق".
وأشار "عادل" إلى احتمال خفض التصنيف الائتماني مرة أخرى في المستقبل؛ بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد، لافتًا إلى أن هذا الإجراء كان متوقعًا نتيجة استمرار التوترات في الشارع السياسي.
وأوضح أن التصنيف الائتمانى للدولة وللبنوك المصرية لن يتحسن و يعود لمستواه الطبيعي، في حال عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى حلول لإيقاف ما يحدث فى الشارع حاليا .
وأشار إلى أن الأوضاع الأخيرة التى شهدتها البلاد عززت عدم قدرة الدولة على الحفاظ على تصنيفها الائتماني الحالي، مؤكدًا أن استقرار الاوضاع السياسة ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادي وحسم قرض صندوق النقد الدولي سيرفع مباشرة من التصنيف الائتماني.
كانت وكالة "موديز " قد أشارت إلى عدد من العوامل التي دفعتها لتخفيض تصنيف السندات المصرية، بعد قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن القناة الثلاث في: الاسماعيلية، وبورسعيد، والسويس؛ بسبب الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها مؤخرا.
وأضافت:" أنه من بين العوامل - أيضا - إعلان البنك المركزي المصري تراجع حجم احتياطات النقد الأجنبي خلال شهر يناير الماضي بنحو 1.4 مليار دولار ليصل إلى 13.61 مليار دولار مقابل 15.014 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي".
وأوضح "عادل" أن هناك عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولى والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات؛ للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية، مشيرًا إلى أن سد العجز يأتي - أيضًا - عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة.
أضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيه ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأجور لهم النصيب الأكبر في الموازنة، متوقعا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبى أو عودة السياحة، مشيرا إلى أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصري تبقى قوية.
أوضح أن الفرصة لرفع التصنيف الائتماني مرتبط بتوحيد جميع طوائف المجتمع حول هدف أساسي، وأن تكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات سليمة، ومدى توافر نظام سياسي سليم إلى جانب توافر الأمن والأمان؛ لجذب المستثمرين، ومدى تحقق العدالة الاجتماعية واستقلال القضاء.