خبير: التوترات بالشارع عائق أمام تحسن التصنيف الائتماني

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان التصنيف الائتمانى للدولة وللبنوك المصرية لن يتحسن ويعود لمستواة الطبيعي في حال عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى حلول لايقاف ما يحدث فى الشارع حاليا،
وأضاف أن الأوضاع الأخيرة التى شهدتها البلاد عززت عدم قدرة الدولة على الحفاظ على تصنيفها الائتمانى الحالى مشيرا الى ان استقرار الاوضاع السياسة ووضع برنامج للاصلاح الاقتصادي و حسم قرض صندوق النقد الدولي سيرفع مباشرة من التصنيف الائتماني .
وأكد عادل على وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولى والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية، مشيرا إلى أن سدها يأتى أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأجور لهم النصيب الأكبر في الموازنة، متوقعا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبى أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو مشيرا الى أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصري تبقى قوية، وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التي لم تحقق وآثارها متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج مستقبلا .
وأوضح ان الفرصة لرفع التصنيف الائتمانى لاتزال قائمة اذا توافرت الاجابة عن 6 نقاط تتعلق بمدى توحد جميع طوائف المجتمع حول هدف اساسى وتوافر حكومة قادرة على اتخاذ قرارات سليمة ومدى توافر نظام سياسى سليم إلى جانب توافر الأمن والأمان لجذب المستثمرين ومدى تحقق العدالة الاجتماعية واستقلال القضاء.