حذر عمرو الفقى - مساعد رئيس حزب المؤتمر - من تآكل الاحتياطي النقدي المصري، مطالبًا باتخاذ خطوات سريعة لاستعادة قوة الاقتصاد المصري, مؤكدًا أن قطاع السياحة أكثر القطاعات القادرة على دفع الاقتصاد المصرى نحو الازدهار. واستكمل نائب رئيس حزب المؤتمر خلال المناظرة التى عقدت بين حزب المؤتمر وحزب النور مساء اليوم الأحد بمقر المعهد المصرى الديمقراطى بالإسكندرية بأن عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وضع خطة محددة , لاستعادة منظومة الاقتصاد المصرى, بتوفير الأمن ليشعر المستثمر بالاستقرار، ومن ثم ينشأ المشروعات الجديدة؛ لتشغيل الشباب وانعاش السوق. وقال الفقى: "مفهوم الحريات فى مصر لا يخفى على احد اليوم ما تعرض له المجتمع المصرى من التهميش او التسطيح وعدم المشاركة الفعاله فى تحديد وتقرير مسار اسرته وكل من ينتمى له , ثم فؤجئنا بما يدعونا الى التامل وهو ثورة الشباب التى تميزات بالطهارة , وكان هدفها سامى لاستعاده حقوق المواطن المصرى , ولكن الثورة اخطئت فنحن نعيش الحرية بدون تجربة او علم , وقد يفهم البعض الحرية بمفهوم خطئ وبه الكثير من القصور ولابد ان نعرف كيف نغير مصيرنا باستخدام اصواتنا , هناك من الطرق والاساليب مايتيح لنا التواجد الحقيقى فى الشارع". واضاف: "لابد ان تبدا المنظومة من اولها وهى الاردة الشعبيه خلق قوانين تضمن الحرية فى التعبير عن ارئنا ثم نعمل من اجل تفعيل منظمات يكون هدفها تثقيف الشعب المصرى , ولابد من توصيل اصواتنا الى الجهات الحكومية فيما يتعلق بالحريات". وشدد: "المراة عنصر بشرى كامل الاهليه ليس فى حاجة للوصيه عليها , المرأة هى العنصر الفعال فى الشارع المصرى, الهدف ان تقوم المراه بدورها الفعال فى المجتمع المصرى"، مؤكدا أن حزب المؤتمر يرى ان مشكلة البطالة ترجع إلى سوء الاقتصاد وقصور المؤسسات التعليمية, ولافت بان الحزب سوف يعمل على تاهيل كوادر مصرية قادرة على النهوض بالاقتصاد. ونوة الفقى بان عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر - لايريد اسقاط النظام من اجل استقرار مصر ,ولافت الفقى بان موسى يطالب باستعادة مصر الى مسارها الصحيح للتنهض عن المشاكل واشار كان لموسى مبادرة تبنتها جبهة الانقاذ وهى مطالب محددة تعمل على المسار الصحيح للسياسة المصرية حكومة وتجهالها الرئيس من هذا المطالب عمل لجنة تعمل على تعديل الدستور وتعجيل الانتخابات البرلمانية , كما طلبنا بانصاف المحكمة الدستورية وفك الحصار عنها من جانبه اشار دكتور محمد قمرة - المتحدث الاعلامى و رئيس اللجنة الاعلامية لحزب النور بالاسكندرية – بان الرؤية الاقتصادية التى يرها الحزب للنهوض بالاقتصاد المصرى هى الاهتمام بالعشوائيات التى تمثل 40% من سكان مصر , ولافت يقدر ساكنو العشوائيات باكثر من 12 مليون شخص فى مصر ,ويوجد برنامج طبق فى بعض المدن الامريكية وهو الاكثرية من اجل الاقلية المهمشة , وقد اقتبس الحزب الفكرة وبداء فى ضم قائمة من رجال الاعمال ليساهمو فى تطوير العشوائيات. وعن برنامج الانقاذ الوطنى اشار بقوله: "اذا تم تحويل البنوك الى مصارف اسلامية يكون افضل كثيرا حيث يوجد ما يقرب من 278 بنك اسلامى على مستوى العالم , وجمع الصدقات وعمل مشروع تجارى ليعود بعائد مناسب للفقراء والمهمشين وشدد بان الفائدة البنكية تؤدى الى انخفاض الدخول وبالتالى تتسبب فى الانهيار الاقتصادى". ونوه رئيس اللجنه الاعلامية لحزب النور - . بان مفهوم الحريات – هو مفهوم فضفاض واذا تركنها الى مفهومها الواسع تؤدى الى الفوضى , ولافت لابد وان يكون مفهوم الحرية مربوط بمجموعه مبادئ ,كما ان بدون ثقافة السلام تتحول الحرية الى فوضى ,واوضح بان حزب النور يطرح حزب مادة لتدرس فى المدراس تتحدث عن قبول الاخر ومعنى الحوار والقانون والدوله , وأستكمل مستحيل ان تتم الحرية الااذا كان النشئ يفهم ما هى الحرية , الكثير يدعى الحرية وينفذ الهمجية واشار قمرة إلى أن حزب النور يهتم بالمراة ويقدم برنامج لتوعيتها ويهتم باقامة ورش عمل وخاصة للمراة المعيلة فى الاسر الاحادية التى تتولى المراة الانفاق عليها خاصة فى الارياف والاماكن النائية وتحدث قمره عن الحلول التى يراها الحزب لمشكلة البطالة قائلا – مصر تحتاج الى 7509 الف فرصة عمل سنويا للقضاء على البطالة , ولافت الى انه يوجد شباب لديه ما يكفى من التعليم ولكن لا يستطيع توجيه كفائته ,واشار بان الحزب يقدم , كما نقوم بعمل مبادرة لحل مشاكلة البلاك بلوك المنتشرة فى امريكا ويقلدها شباب مصر , وذلك بالحوار البناء لنبذ العنف , وشدد لابد من عدم مقاطعة اعضاء الحزب الوطنى حيث يوجد منهم شرفاء وعلينا ان نحاسب فقط من قتلو الثوار واكد المتحدث الاعلامى لحزب النور برغبة الحزب فى اقالة النائب العام و تشكيل لجنه لبحث المواد الخلفية فى الدستور , عقد ورش عمل تدريبية للنهوض اقتصاديا , والاستفادة من خبرات الاخرين ,ووضع ضوابط ومعايير محددة للاعلاميين وعدم السخارية من الحكومة والرئيس أعلاميا , ونوه بان الحزب يقدم وعى سياسى وتثقيفى ليتمكن من الاختيار الصحيح فى الانتخابات البرلمانية القادمة