طائرات الصهاينة تسفك دماء الأطفال بالقنابل المحرمة دولياً

من بحر البقر 1970 إلى غزة 2021

هآرتس الإسرائيلية تؤكد اعتقال 1000 طفل فلسطينى سنوياً بجريمة الرشق بالحجارة
هانى هلال: صمت العالم 66 عاماً على مجازر إسرائيل جرَّأها على استهداف الصغار
القوات الصهيونية تصوب مدافعها تجاه أطفال ونساء غزة.. وما أشبه اليوم بالبارحة، فمشاهد قصف طائرات المحتل للأبراج السكنية بقنابلها المحرمة دولياً، تنفيذاً لعقيدة الجيش الصهيونى بيقين استهداف أطفال فلسطين سواء بالأسر أو بالقتل، فتلك المأساة الإنسانية أعادتنا للوراء 51 عاماً، حيث مذبحة بحر البحر واستهداف الطائرات الحربية الصهيونية الأطفال فى صباح الثامن من أبريل عام 1970 وتناثرت أشلاء ودماء تلاميذ بحر البقر التى سالت على كراساتهم بعد قذفهم ب1000 رطل من القذائف، تأكيداً لعقيدة استهداف العرب بشكل عام والفلسطينيين على وجه الخصوص.. فأطفال اليوم رجال الغد، مما يستلزم قتل «الأمل» باعتيال وقتل البراءة، وسفك دماء أطفال وحوامل النساء ومن دونهم، حتى يقضى نهائياً على حلم التخلص من المحتل الصهيونى، واستهداف أطفال فلسطين مثبت على جميع المستويات، محلياً ودولياً.
صحف إسرائيلية تعترف بجرائم الاحتلال
سياسة تل أبيب الممنهجة فى استهداف أطفال فلسطين وفى اعتقالهم أكدتها الصحف الإسرائيلية، حيث ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية منذ عامين أن قوات الاحتلال تعتقل ألف طفل فلسطينى كل عام وجريمتهم الرشق بالحجارة.
وأشارت الصحيفة إلى الآثار النفسية المؤلمة لدى هؤلاء الأطفال وجروح لا تشفى وزرع إحساس دائم بعدم الأمان.
وتصف الصحيفة رحلة الاعتقال بتكبيلهم من اليدين ومعصوبى العينين بمجرد وصولهم إلى مركز الشرطة، واعتقال فتاتين من الأسرة واعتقال والدتهما «ناريمان التميمى» وهى فى طريقها لقسم الشرطة لمعرفة مصير ابنتيها، ولتعتقل 5 مرات، وإحدى بناتها مرتين، بخلاف استشهاد العم والخال، بعدما سارت عائلة مستهدفة لرفضهم الخضوع لقوانين المحتل، ابنتهم «عهد» 12 سنة، اشتهرت بعضتها ليد جندى إسرائيلى لمنعه من اعتقال شقيقها، يتناوب فيها الجنود عليهم بالضرب.
وما يحدث فى غزة مؤخراً لأشد وأعظم، وصلت لحد اقتحام مستوطنين لمنازل فلسطينيين فى يافا تحت حماية الشرطة وهم يلقون زجاجات حارقة على الأطفال وتمزيق أجسادهم وأجساد النساء على مرأى ومسمع من العالم الدولى.
ومن قبل الغزو الأخير، فمن ينسى حملة استهداف بنات وسيدات قرية النبى صالح فى رام الله، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر بعضهن أثناء طرد جنود الاحتلال من باحة منزلهم بعد إطلاقهم الرصاص على الطفل «محمد التميمى» 15 سنة واعتقال «نور التميمى» 20 عاماً،
بعد تحريض إعلامى بحق فتيات ونساء القرية، استكملت باعتقال شقيقتها الصغرى «عهد التميمى» بعد إطلاق النار على الطفل.
ومن أطفال التميمى ونسائها، لغيرهم كثر، فقد تركزت مواجهات واعتقالات الكيان الصهيونى على النساء والأطفال، فاعتقلت طفلين من بيتونيا، وأصيبت العشرات من الطالبات بالإغماء بسبب إطلاق قنابل الغاز صوب المدارس، وفى القدس اعتقال 5 أطفال قصر، ومن بلدة سلوان اعتقال الطفلين «إيهاب إسكافى» 14 سنة، و«صلاح أبوعصب» 13 سنة، بعض مما أصاب أطفال فلسطين عام 2017.
اعتقال البراءة
ووفقاً لتقرير صندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» الصادر فى مارس 2013، فقد ألقت إسرائيل القبض على ما يقرب من 7000 طفل وأن 18 طفلاً من 27 طفلاً ألقى القبض عليهم فى الخليل، لم تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، واعتمد التقرير على 400 حالة موثقة منذ 2009، وأكد التقرير تعرض الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لسوء معاملة بشكل منظم وممنهج فى انتهاك واضح للقانون الدولى.
وحسب تقديرات اليونيسيف ألقى جيش الاحتلال فى الضفة الغربية القبض على 700 صبى تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، أخذوا من منازلهم ليلاً ويتم تعصيب أعينهم وتقييدهم بشكل مؤلم ويتم إكراههم على الاعتراف دون التواصل المباشر مع محاميهم أو أسرهم، ولذلك اعترافاتهم موقعة بالعبرى التى لا يجيد قراءته الأطفال القصر.
وأشارت المنظمة إلى احتجاز 233 طفلاً فى السجون العسكرية منذ يناير 2013، وأعمارهم لا تتجاوز 18 عاماً، و31 صبياً لا تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، حيث يتم تكبيلهم أثناء المثول أمام المحكمة، ويفرض عليهم تنفيذ الأحكام فى إسرائيل، وهو ما يسفر عن معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهنية، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.
ومن المسلمات أنه يتم اتهام نحو 60٪ من القصر المقبوض عليهم برشق الجنود أو السيارات المارة بالحجارة، وهو ما اعتبره جيش الاحتلال شكلاً من أشكال الإرهاب، حيث يؤدى إلى وفاة وإصابة الإسرائيليين، بمن فيهم الأطفال.
ورغم بعض التغييرات من قبل جيش الاحتلال بالتعاون مع الأمم المتحدة، من بينها
تقليل مدة الحجز قبل العرض على القاضى، إلى 48 ساعة وإخطار الوالدين بالقبض على أطفالهم، وإعلام الأطفال بحقهم فى الاستعانة بمحام، تغييرات وصفتها اليونسيف بأنها لم تكن محددة بالشكل الكافى.
فيما تشير بيانات وزارة الإعلام الفلسطينية إلى اعتقال قوات الاحتلال فى الفترة ما بين عام 2000 حتى عام 2016 أكثر من 12 ألف طفل، وما زال فى سجون الاحتلال 480 طفلاً.
فيما تعرض 95٪ منهم للتعذيب والاعتداء خلال حملات اعتقال وانتزاع الاعترافات بالإكراه، ومن ثم يعتقل الاحتلال الإسرائيلى سنوياً أكثر من 700 طفل من كافة المحافظات الفلسطينية بذريعة إلقاء الحجارة على المستوطنين والقوات، بالإضافة إلى تعرض طلبة المدارس لانتهاكات على الحواجز العسكرية المقامة على مداخل المدن والقرى.
دروع بشرية
فى الحرب على قطاع غزة عام 2008 كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية عن حالات عرض فيها جيش الدفاع الإسرائيلى حياة المدنيين للخطر واستخدام الأطفال كدروع بشرية بإجبارهم على البقاء داخل أو قرب منازلهم أحكموا سيطرتهم عليها واستخدموها كمواقع عسكرية بل وإجبارهم على تفتيش أشياء مشتبه بكونها مفخخة، وهو ما تأكد بإدانة جنديين فى عام 2012 بتهمتى استخدام السلطة المفرطة لطفل فلسطينى عمره 9 سنوات كدرع لفتح طرود بريدية مشتبه فى كونها مفخخة.
كما أوضحت تقارير مهاجمة ومضايقة المستوطنين البالغين للعائلات الفلسطينية حتى الأطفال.
ورغم أن مدونة قواعد السلوك لجيش الاحتلال تحظر استهداف غير المقاتلين المدنيين، إلا أن ذلك لا يطبق على أرض الواقع.
هانى هلال، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، أكد ارتكاب إسرائيل أبشع الجرائم والمجازر والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطينى، ونشر صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى عام 1984 ومع صمت العالم على مدار 66 عاماً لنكبة فلسطين تجرأت إسرائيل، وعملت على سفك دماء أطفال ونساء وشيوخ فلسطين.
فما يحدث ليس بجديد، فهى دائماً ما تضرب عرض الحائط بكل المواثيق الدولية، التى تنص على حق كل فرد فى الحياة والحرية وسلامة شخصه بارتكابها جرائم ضد الإنسانية، لتقتل منذ يوليو عام 2014 حتى يومنا هذا فى قطاع غزة ما يزيد على 2000 شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وقدرت تقارير الأونروا أن 40٪ من الضحايا أطفال، خلاف 9000 جريح.
وأشار إلى ضرب إسرائيل بعرض الحائط نص المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ونص المادة 38 بشأن التأكيد على حماية الأطفال من النزاعات المسلحة.
ويتساءل هانى هلال: أين اللجنة الدولية لحقوق الطفل المعنية بمتابعة ما يجرى بحق أطفال غزة؟
وإذا كانت إسرائيل لم توقع على اتفاقية حقوق الطفل فقد وقعت على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب ومنذ 1949 التى بموجب بنود المادة 59 تستلزم دولة الاحتلال بالسماح بعمليات الإغاثة وتوفير كافة التسهيلات، خاصة ما يتعلق بالأغذية والطواقم الطبية، وما يحدث فى غزة خلاف ذلك، فالطواقم الطبية غير قادرين على الوصول لقطاع غزة، بل إن سيارات الإسعاف تُضرب، وكذلك تقصف المستشفيات والمراكز الطبية.