أول اتفاقية شراكة شاملة بين البنك الأهلي وغرفة الصناعات الغذائية

اتفقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات مع البنك الأهلي على الشراكة لتنمية القطاع الصناعي في مصر. وقع أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية مع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اتفاقية تعاون بين الجهتين يتم بمقتضاها تقديم البنك لخدماته المصرفية وغير المصرفية المتنوعة لأعضاء الغرفة.
وأكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البروتوكول يأتي تماشيا مع استراتيجية البنك لتحقيق اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، يستهدف العدالة الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة.
وقال إن البنك يسعى الى تقديم الدعم المتنامي لمختلف القطاعات خاصة التي تمثل أهمية استراتيجية للمواطن المصري وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وكشف أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة الغذائية
أن الشراكة تستهدف النهوض بقطاع المواد الغذائية وكذا دراسة الاحتياجات الفعلية للأنشطة الإنتاجية المختلفة حيث تتضمن أهداف الاتفاقية تقديم حلول تمويلية وتيسيرات في الإجراءات يستفيد منها أكثر من أربعة عشر ألف عضو وشركة .
وأوضح الجزايرلي أن الغرفة تعمل على تنفيذ استراتيجية للنهوض بالقطاع، وتطوير أدائه، وزيادة معدلات الإنتاج بالمساهمة في تحسين مناخ الأعمال من خلال رعاية مصالح الصناعة وتطوير حجم أعمال شركات الأعضاء والمشاركة في اعداد القوانين والتشريعات واللوائح والقواعد الفنية وتنمية مهارات العاملين بالقطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة .
وأكد يحيى ابو الفتوح أن البنك الأهلي المصري سوف يدعم الغرفة عن
طريق تقديم وتيسير خدماته المصرفية وغير المصرفية للشركات الأعضاء من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة سعيا لإتاحة حلول تمويلية للأعضاء تعزز من فرص نموهم وتنافسيتهم وذلك في إطار أي من برامج التمويل الميسرة المتاحة لدى البنك، والمساهمة فى وضع خارطة طريق وحلول تنسيقية مناسبة للنهوض بالصناعات الغذائية وكذا إلقاء الضوء على جميع جوانب صناعة الأغذية والمشروبات التي تسهل لأعضاء غرفة الصناعات الغذائية الوصول إلى المعلومات والبيانات حول الصناعة والأسواق.
وكشف محمود البسيونى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية، أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تشتمل على إصدار نشرات الكترونية خاصة بالغرفة متخصصة في الصناعات الغذائية حيث تتطرق لواقع القطاع من النواحي الاقتصادية والفنية والتشريعية، وذلك بهدف دعم الغرفة في تحقيق مهمتها في تطوير شركات تصنيع الأغذية والمشروبات المصرية وتمثيل مصالح أعضائها من خلال تطوير أداة تواصل رسمية لتسليط الضوء على نمو القطاع، بالإضافة إلى التحديات والفرص الهائلة المتاحة في هذه الصناعة المتنوعة.