غرفة الصناعات الغذائية تنظم مؤتمرا حول ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية 4 أبريل

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة أشرف الجزايرلي، عن تنظيم مؤتمرها الأول بعنوان "الصناعات الغذائية.. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية"، الأحد 4 أبريل 2021، يأتي المؤتمر في إطار حرص الغرفة على التواصل المستمر والدائم مع كل شركائها من القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز رسالتها ودورها كحلقة وصل بين مجتمع الصناعات الغذائية ومتخذي القرار؛ بهدف دعم ومساندة القطاع وتعزيز تنافسيته وتحقيق النمو المنشود في معدلات فرص العمل.
يعقد المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبمشاركة لفيف من الوزراء، ونخبة من كبار رجال الدولة، ورئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء مجالس إدارات الهيئات والجهات ذات الصلة والمسئولين الحكومين وكبار ممثلي القطاع الخاص من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية.
وأكد أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على ثمار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية من تشريعات وإجراءات محفزة للنمو الاقتصادي والاستثمار الصناعي في مصر خلال الفترة الماضية بجانب استعراض آثار هذه الاصلاحات على تطوير ونمو قطاع الصناعات الغذائية وخلق فرص عمل للشباب.
وأوضح أن محاور جلسات المؤتمر الأول لغرفة الصناعات الغذائية، تتضمن الإصلاحات التشريعية وآثارها الإيجابية على الصناعات الغذائية، ومنظومة سلامة الغذاء ودور الزراعة كأولى دعائم الغذاء الآمن، والحزم التمويلية والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي بجانب إصدار توصيات من أجل النهوض بالصناعة الوطنية تمثل خارطة الطريق لتصنيع غذائى آمن ومنافس عالمياً.
وأضاف الجزايرلي أن المؤتمر يركز على وضع خارطة طريق وحلول تنسيقية مناسبة للنهوض بالصناعات الغذائية خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما يساهم بصورة أكثر إيجايبة فى الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق معدلات النمو المنشودة، حيث إنه لا يمكن النهوض بأي قطاع صناعي إلا عن طريق إيجاد حلول متكاملة ومستدامة.
من جانبه، قال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إن المؤتمر يتضمن عددا من الجلسات المتخصصة والقطاعية، وكذا عرض للإنجازات التي حققتها الغرفة ومجلس إداراتها خلال الفترة الماضية وتسليط الضوء على برامج الدعم الفني التي تقوم الغرفة بتنفيذها (كبرنامج ازدهار) الذي يتم تنفيذه لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.