المعارضة البحرينية تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية

دعت 5 جمعيات بحرينية معارضة إلى تشكيل "حكومة انتقالية تمثل المكونات الوطنية المختلفة"، معتبرة أن ذلك هو "الطريق للخروج من الأزمة" التي تشهدها البحرين.
جاء هذا في بيان مشترك أصدرته الجمعيات الخمس في ختام مسيرة نظموها اليوم في شارع البديع غرب العاصمة المنامة، لليوم السادس على التوالي، ضمن احتجاجات أعلنت المعارضة أنها ستتواصل على مدار 16 يومًا، في إطار ضغطها على الحكومة لتلبية "مطالبها بالتحول نحو الديمقراطية" خلال الحوار المرتقب إطلاقه 10 فبراير.
وقالت جمعيات "الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني" في البيان الذي وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، إن "الحكومة الانتقالية الوطنية يمكنها أن تساهم في بناء مرحلة انتقالية للخروج من الأزمة القائمة كون الحكومة الحالية وقعت في عهدها كل تفاصيل الأزمة السياسية".
وحذرت قوى المعارضة البحرينية من مغبة الاستمرار في الحل الأمني وتغليبه على الحل السياسي ولغة المنطق.
ودعت إلى "الاستجابة لمطالب الغالبية السياسية من شعب البحرين، الذين خرجوا طوال عامين وأكثر للمطالبة بحقوقهم الإنسانية والطبيعية في الحرية والديمقراطية".
وشددت على أن "تعقيد الحل عبر تضييع الوقت في المشاريع السياسية الغامضة من قبيل حوار مبهم وليس بين طرفيه الأساسيين (الحكم والشعب) مع استمرار الممارسات الأمنية، سيبقي الأمور محكومة إلى حالة التأزيم"، محملة النظام المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وجددت المعارضة تمسكها بمطالبها المتمثلة في "اختيار حكومة بطريقة ديمقراطية وفي ظل برلمان كامل الصلاحيات ومنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً، وقضاء نزيه ومستقل".
وأعلنت قوى المعارضة عن تظاهرة أخرى خاصة بالنساء غدًا الخميس تحت شعار "المرأة البحرينية.. ثورة" من منطقة كرانة وصولاً إلى "ساحة الحرية" بمنطقة المقشع، غرب العاصمة.
وكشفت المعارضة البحرينية، يوم الجمعة الماضي، عن تنظيمها احتجاجات، تستمر يوميًّا حتى 16 فبراير الجاري ، في مناطق مختلفة بالبلاد بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لاحتجاجات 14 فبراير 2011، وتعبيرًا عن "التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية".
وقالت إن الحراك الميداني يحمل شعار "نداءات الثورة"، وهذا الشعار يقدم رسالة تؤكد على أن ما بدأ في 14 فبراير 2011 "لازال قائمًا بنفس الزخم والمطالب التي انطلق بها".
تأتي تلك الاحتجاجات في الوقت الذي ينتظر فيه انطلاق حوار التوافق الوطني، الذي دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى استئنافه قبل أسبوعين، وأعلن وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة أن بداية الحوار ستكون الأحد القادم.
وسبق أن أرسلت المعارضة خطابًا لوزير العدل، طالبت فيه الحكومة أن تكون طرفًا في الحوار، في حين تصر الحكومة على أنها لن تكون طرفًا فيه بل ستشارك به وتديره وتسعى لإنجاحه.
وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.