مسيرة للمعارضة البحرينية تحذر من "الحوارات الشكلية"

تظاهر أنصار المعارضة البحرينية، لليوم الخامس على التوالي، ضمن احتجاجات أعلنت المعارضة أنها ستتواصل على مدار 16 يومًا، محذرة مما أسمته "الحوارات الشكلية".
وأصدرت 5 جمعيات معارضة هي "الوفاق، وعد، الإخاء الوطني، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي"، بيانا في ختام المسيرة، أكدت خلاله على "استمرار حراكها حتى تحقيق مطالبها في التحول نحو الديموقراطية".
واعتبرت، في بيانها، أن مرور عامين على الاحتجاجات "يشكل فرصة كبيرة للخروج من الأزمة بحلول جادة وحقيقية بعيدا عن المراوغة السياسية عبر الحوارات الشكلية".
وأكدت أن "الاستقرار بعيد المدى والذي تنشده المعارضة لن يتحقق إلا من خلال حلول ناجعة وطويلة الأمد عبر الاستجابة لكافة المطالب".
وانطلقت مسيرة اليوم من منطقة عالي وصولاً إلى سلماباد جنوب العاصمة المنامة، وردد المشاركون بها شعارات تطالب بإسقاط الحكومة.
وأعلنت قوى المعارضة عن تظاهرة أخرى يوم غد الأربعاء في شارع البديع.
وكشفت المعارضة البحرينية، يوم الجمعة الماضي، عن تنظيمها احتجاجات، تستمر يوميًّا حتى 16 فبراير الجاري، في مناطق مختلفة بالبلاد بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لاحتجاجات 14 فبراير2011، وتعبيرًا عن "التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية".
وقالت إن الحراك الميداني يحمل شعار "نداءات الثورة"، وهذا الشعار يقدم رسالة تؤكد على أن ما بدأ في 14 فبراير 2011 "لازال قائمًا بنفس الزخم والمطالب التي انطلق بها".
تأتي تلك الاحتجاجات في الوقت الذي يترقب فيه انطلاق حوار التوافق الوطني، الذي دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى استئنافه قبل أسبوعين، وأعلن وزير العدل البحريني خالد بن على آل خليفة أن بداية الحوار ستكون الأحد القادم 10 فبراير.
وسبق أن أرسلت المعارضة خطابا لوزير العدل، طالبت فيه الحكومة أن تكون طرفًا في الحوار، في حين تصر الحكومة على أنها لن تكون طرفًا فيه بل ستشارك به وتديره وتسعى لإنجاحه.
وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.