الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكر الرئيس لتصديقه على قانون تغليظ عقوبته

تقدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأسم جميع فتيات وسيدات مصر بأسمى معاني الشكر والتقدير والإمتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتصديقه علي قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.
السيسي النصير الأول للمرأة
وأعربت الدكتوره مايا مرسي مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن بالغ سعادتها بتصديق السيد الرئيس النصير الأول للمرأة والفتاة المصرية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، مؤكده أنه انتصار جديد يضاف إلى سجل انتصارات المرأة والفتاة المصرية.
وأضافت مرسي، أن التصديق على هذا القانون يأتي استكمالً وتأكيداً على حرص سيادة الرئيس ومناداته بحماية المرأة والفتاة من كافة اشكال العنف الموجه ضدهن ،مشيرة إلى أن الختان يعد أحد اشكال العنف البشعة التي تعاني منها الفتيات في مصر نتيجه للعادات والتقاليد البالية المجهولة المصدر والدخيلة على مجتمعاتنا، والتى تتسب للفتيات بالاذى الجسدي
والنفسي.
وتابعت: "وهو فعل يوصف مرتكبيه باللانسانية و يخالف كافة مبادئ حقوق الإنسا، حيث يأتي تعديل القانون كوسيلة لتصدي لهذه الفعل المجرم محلياً ودوليا وليكون عقابا رادع لكل من تسول نفسه ارتكاب او المشاركه او السعي نحو القيام بهذه الجريمة البشعة في حق أي فتاة.
ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بتصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف ب "ختان الإناث".
وأشارت السنباطي، إلى أنه يعكس اهتمام الدولة بإنفاذ حقوق الاطفال والفتيات، مؤكدة على أن الطفل المصري يعيش عصرًا ذهبيا في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي ترعى وتحافظ على
حقوقه في شتى المجالات.
ولفتت السنباطي، إلى أن تلك التعديلات خطوة هامة على الطريق الصحيح لدعم حقوق الفتيات والوقوف ضد أي ممارسات تلحق بهن الضرر والتشويه الجسدي والنفسي والتي تضمنت عقوبات رادعة تضمن عدم الإفلات من العقاب وسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز.
وأوضحت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج أو دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلا عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث.
جدير بالذكر أنه ينص التعديل على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكلٍ جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه.. كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.