لتصديقه على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث.. اللجنة الوطنية تشكر الرئيس

وجَّهت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، باسم جميع فتيات وسيدات مصر، أسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي لتصديقه على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في بيان أصدرته اللجنة اليوم /الجمعة/، عن بالغ سعادتها بتصديق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.
وأكدت أنه انتصار جديد يضاف إلى سجل انتصارات المرأة والفتاة المصرية، ويأتي استكمالا وتأكيداً على حرص الرئيس على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن، إذ يعد الختان أحد أشكال العنف البشعة التي تعاني منها الفتيات في مصر نتيجه للعادات والتقاليد البالية المجهولة المصدر والدخيلة على مجتمعاتنا، والتي تتسبب للفتيات بالأذى الجسدي والنفسي، وهو فعل يُوصَف مرتكبوه باللإنسانية ويخالف كافة مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضحت أن تعديل القانون يأتي وسيلة تصدي لهذا الفعل المجرم محليا ودوليا، وليكون عقابا رادعا لكل من تسول نفسه ارتكاب هذا الفعل أو المشاركة فيه أو السعي نحو هذه الجريمة البشعة في حق أي فتاة.
من جانبها، أعربت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف ب "ختان الإناث".
وأكدت أنه يعكس اهتمام الدولة بإنفاذ حقوق الاطفال والفتيات، مؤكدة على أن الطفل المصري يعيش عصرًا ذهبيا في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي ترعى وتحافظ على حقوقه في شتى المجالات.
ولفتت السنباطي إلى أن تلك التعديلات خطوة مهمة على الطريق الصحيح لدعم حقوق الفتيات والوقوف ضد أية ممارسات تلحق بهن الضرر والتشويه الجسدي والنفسي والتي تضمنت عقوبات رادعة تضمن عدم الإفلات من العقاب وسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز.
وأشارت إلى أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج أو دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلا عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة مهمة في القضاء على تطبيب ختان الإناث.
جدير بالذكر أن التعديل ينص على فرض عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات بحق كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكلٍ جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وأضافت أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه، كما يُعاقَب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.