صحيفة الفاينشال تايمز البريطانية:

الحكومة تسعى للتصالح مع رجال أعمال مبارك

كشفت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية النقاب عن أن الحكومة المصرية تسعى للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين بالتربح من خلال علاقاتهم بالرئيس السابق حسني مبارك، للعودة للبلاد لتنشيط الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين لانقاذ الاقتصاد المتدهور، مشيرة إلى أن اثنين من رجال الاعمال الهاربين في لندن أعلنوا اعتزامهم العودة لتسوية المشاكل مع الحكومة.
وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية تسعى لتسريع جهود التوصل لتسويات مع رجال أعمال النظام المخلوع حسني مبارك خارج نطاق المحكمة، حيث تجري الحكومة محادثات مع المتهمين باستخدام علاقاتهم بالنظام القديم للحصول على اراضي الدولة بأسعار أقل من القيمة السوقية، بحسب مسؤولين وشخصيات مقربة من الرئيس محمد مرسي.
وأضافت إن حكومة الرئيس مرسي حريصة على تهدئة العلاقات مع مجتمع رجال الأعمال للمساعدة في تعزيز الوضع الاقتصادي لمصر، الذي تعرض للكثير من الضربات خلال عامين من الاضطرابات السياسية، مشيرة إلى أن البنك الدولي المركزي خطوات أمس الاثنين لإبطاء انهيار قيمة الجنيه المصري، والحد من وتيرة المزادات على العملات الأجنبية حيث انخفض الجنيه بنسبة 8 %منذ بدأ المزادات في 30 ديسمبر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن حسن مالك، وهو رجل أعمال على اتصال بالرئيس ومجتمع الأعمال قوله :إن هناك ردا ايجابيا لمبادرات الحكومة، وأن هناك ما لا يقل عن اثنين رجال الأعمال المصريين الهاربين في لندن سيعودون قريبا لتسوية النزاعات مع الحكومة.
وأضاف :" كان من الممكن التوصل الى اتفاقات تحمي حقوق كل من المستثمرين والدولة.. وإن الوضع المتوتر بين الدولة ومجتمع رجال الأعمال يجب أن ينتهي ويعود رجال الأعمال من الخارج لأن بقائهم بعيدا يضر بالاقتصاد.. وإن الضرر الأكبر هو الفشل في تسوية الحقوق وتاخير عودتهم".
وتميزت السنوات الأخيرة من عهد مبارك بتفاقم السخط العام ضد النفوذ المتزايد لرجال الاعمال على الحكومة، وأعقب سقوط نظام مبارك الكثير من القضايا المعروضة على المحاكم ضد رجال الأعمال ومسؤولي النظام السابق المتهمين بالفساد والمحسوبية.
وقال مراقبون ورجال الأعمال إن تلك الملاحقات القضائية دفعت بعض المسؤولين للتردد في التوقيع على قرارات تنشط الاستثمارات خوفا من مواجهة اتهامات جنائية في وقت لاحق.
وأوضحت الصحيفة أنه تم سن قانون العام الماضي، عندما كانت البلاد تحت الحكم العسكري، سمح بإسقاط التهم إذا رد المتهم الاموال، والآن جماعة الإخوان تسعى لبث حياة جديدة في هذه العملية للتسوية، وقالت "نيفين الدين الشاذلي" نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار في البلاد، إن الحكومة تحاول تسوية حوالي عشرين حالة خلال العامين الماضيين.
وقد اثارت محاولة الحكومة التصالح مع رجال الأعمال المخطئين انتقادات من المعارضة ونشطاء حقوق الذين يقولون أنه يقوض الأمل في التغيير الذي كان أحد أهداف الثورة، وتلزم التسوية رجال الأعمال بدفع غرامة بالإضافة إلى الفرق في السعر بين الثمن الذي دفعوه والسعر الحقيقي في السوق في ذلك الوقت.