"فاينانشيال تايمز": مصر تتودد لرجال أعمال عصر مبارك

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن السلطات الإسلامية في مصر سرعت من جهود التوصل لتسويات خارج سير الإجراءات القضائية مع رجال أعمال واجهوا تدقيقاً قانونياً منذ سقوط الرئيس المخلوع مبارك.
وقالت الصحيفة - في سياق تقرير بثته الاثنين 4 فبراير على موقعها الإلكتروني - إنه وفقا لمسؤولين وشخصيات مقربة من الرئيس المصري محمد مرسى فإن الحكومة تجرى محادثات مع المتهمين باستخدام علاقاتهم فى الحصول على أصول الدولة بأسعار أقل من القيمة السوقية.
ونقلت الصحيفة عن أحد رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك، قوله "كان هناك رد إيجابي على مفاتحات الحكومة، حيث سيعلن اثنان من رجال الأعمال على الأقل موجودان في لندن عن عودتهما الوشيكة من أجل تسوية النزاعات مع الحكومة".
وأضاف مالك "من الممكن التوصل لاتفاقات تحمى حقوق كل من المستثمرين والدولة، ولابد للموقف المتوتر - بين الدولة ومجتمع التجارة - أن ينتهي، فعدم عودة رجال الأعمال الموجودين بالخارج يضر بالاقتصاد"، موضحا أن الفشل فى التسوية وعدم عودة الحقوق أو حتى تأخير عودتها مضر بنفس القدر.
وأضافت الصحيفة أن حكومة الرئيس مرسي حريصة على تهدئة العلاقات مع مجتمع رجال الأعمال للمساعدة فى دعم الفرص الاقتصادية المصرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد تضرر بحدة بفعل عامين من الاضطراب السياسي بالإضافة إلى تسبب الاشتباكات بين المحتجين المعارضين لحكومة الإسلاميين على مدار الأيام العديدة الماضية في مزيد من الإضرار بالثقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات لتقليل انحدار قيمة الجنية المصري، مقللا من تكرار مزادات العملة الأجنبية التي تعرض فيها الدولارات للبيع من ثلاث مرات أسبوعيا إلى مرتين.
ونوهت الصحيفة إلى أن الجنيه هبط بنسبة 8% منذ بدء المزادات في الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي.