في تقرير لها حول المشهد المصري الحالي نشرت "الفايننشيال تايمز" تقريرا يفيد بأن الحكومة المصرية تقوم بجهود حثيثة للتوصل إلى تسويات خارج الإطار القضائي مع رجال أعمال عملوا في ظل النظام السابق ويواجهون تهما بإستخدام علاقاتهم في الحصول على أصول الدولة - والتي كانت مخصصة للإسكان والتطوير السياحي - بأسعار أقل من القيمة السوقية, وذلك طبقا لمسئولين وشخصيات مقربة للرئيس "مرسي". الجريدة أضافت أن حكومة الرئيس "مرسي" تسعى لتحسين العلاقات مع رجال الأعمال وذلك لتعزيز فرص الوضع الإقتصادي في مصر الذي تعصف به الإضطرابات السياسية منذ عامين, وكذلك الإشتباكات التي إندلعت على مدار الأيام القادمة مما تسبب في المزيد من ضعف الثقة. وفي تصريح أجراه "حسن مالك" - رجل الأعمال وعضو جماعة الاخوان - لجريدة الفايننشيال تايمز أعلن أن هناك "ردا إيجابيا" على مبادرات الحكومة وذكر أن إثنان من رجال الأعمال سيعلنان عودتهما الوشيكة من لندن من أجل تسوية النزاعات مع الحكومة. "مالك" أضاف أنه من الممكن التوصل لإتفاقيات تحمي حقوق كلا من المستثمرين والدولة, كما أن الموقف المتوتر بين الدولة ومجتمع رجال الأعمال يجب أن ينتهي, مشيرا إلى أن وجود رجال الأعمال بالخارج والفشل في التوصل إلى تسوية يضر الإقتصاد ورجال الاعمال كلاهما على حد سواء. الجريدة أضافت أن موجة الملاحقات القضائية التي شهدتها مصر بعد الثورة جعلت المسؤولين يترددوا في إتخاذ القرارات خوفا من مواجهة إتهامات جنائيا في وقت لاحق, كما أشارت الجريدة إلى أن "جماعة الإخوان" تسعى لبث عمليات تسوية جديدة بعد أن تم سّن قانون في العام الماضي سمح بإسقاط التهم عن رجال الأعمال بشرط التوصل إلى تسوية مع الدولة. وفي نفس السياق قالت"نيفين الشاذلي" نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار أن الحكومة حاولت التوصل إلى تسوية حول عشرين قضية خلال العاميين الماضيين منهم إثنين تم التوصل لإتفاق حولهم (داماك و آل الفطيم), وأضافت أن العديد من القضايا ترتبط بعقود أراضي,التسوية تلزم رجال الاعمال بدفع غرامة بالإضافة إلى الفرق في السعر بين الثمن الذي دفعه للموجودات والسعر في السوق في ذلك الوقت مع الأخذ في الإعتبار القليل من الأرباح التي تحققت منذ تم شراء الأصول. فيما رحب رجال الأعمال بمبادرات الإخوان حيث قال"ناصف ساويرس" الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للإنشاء" : نحن متفائلون للغاية للتوصل إلى هذه الإتفاقيات التي سوف تعيد ثقة الكثير من شركائنا في اوروبا والولايات المتحدة الذين ينتظرون البرهان على ذلك" ومن جهة أخرى فقد وجهت المعارضة الإنتقادات لمحاولات الحكومة للتصالح مع رجال الأعمال مشيرين إلى أن ذلك يقوض الأمل في التغيير بعد الثورة.