ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار مجازاة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم بإحدي الجامعات بعقوبة التنبيه ، لما نسب إليه من خروجه علي مقتضي القيم الجامعية لقيامه بالتوقيع نيابة عن زميل له بدون تفويض منه في مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة. جاء الغاء القرار من المحكمة بعد تأكدها من براءة الاستاذ الجامعي وحصوله علي تفويض من زميله لإنهاء اجراءات الرسالة في ظروف كورونا والتى حالت دون حضور زميل له الاستاذ الجامعي . صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن. وثبت لدى المحكمة ، أن الطاعن بصفته أستاذ دكتور جامعي بقسم الرياضيات بكلية العلوم ، أفاد في اقواله بالتحقيقات، بأنه تم التوافق والتنسيق مع الاساتذة الجامعيين زملائه بصفتهم المشرفين علي رسالة الباحثة والتى تمت إحالته للتحقيق بسبب التعديل في موضوع الرسالة الخاصة بالباحثة والموافقة علي تقرير الصلاحية. كما تبين أن الدكتور المذكور قام بتفويضه شفاهة باتخاذ ما يلزم ، وانه أخطره بعدم قدرته علي الحضور نظراً لما تمر به البلاد من جائحة كورونا ، فضلاً عن إنشغاله بالعديد من المهمات الدراسية داخل البلاد وخارجها، فقامت إحدي المشرفات علي الرسالة بالتوقيع علي تقرير الصلاحية ، وقام هو بالتوقيع بصفته وكذا بالنيابة عن الدكتور زميله المتغيب إستناداً الي التفويض الشفهي الذي منحه إياه تليفونياً. واطلعت المحكمة علي كتاب الدكتور الذي تم التوقيع مكانه من قِبل الطاعن ، وتبين فيه أنه اتفق مع الطاعن أن الباحثة أتمت المطلوب منها علمياً وأن الرسالة أصبحت صالحة للمناقشة، كما تم الاتفاق علي تفويض (الطاعن) علي إتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمناقشة الطالبة وذلك لتسهيل الاجراءات اللازمة لمناقشته خاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا. وفيما يخص تغيير عنوان الرسالة تم مناقشة ذلك والاتفاق علي تغيير العنوان ليواكب المحتوي العلمي للرسالة، وفيما يخص عرض ما أنجزته الطالبة ، فقد تم عرض انجازات الطالبة علي مدار السنوات السابقة. ورأت المحكمة ، أن كتاب الاستاذ الدكتور وتفويضه للطاعن ، يهدم ما نسب الي الطاعن من مخالفة تمثلت في التوقيع بدلاً عنه وبدون تفويض، فافصح الكتاب بجلاء أن ما قام به الطاعن من التوقيع علي تغيير العنوان وتقرير الصلاحية الخاص بالرسالة كان بناءاً علي الاتفاق الذي تم بينهما بعد إتمام الباحثة للمطلوب منها علمياً وأصبحت الرسالة جاهزة للمناقشة. وأشارت إلى أن هذا الاتفاق جاء يحمل تفويضاً للطاعن باتخاذ ما يلزم من أجل اتمام الاجراءات اللازمة لمناقشة الباحثة، وهو الامر الذي مؤداه ولازمه قيام الطاعن بالتوقيع بالنيابة عنه نظراً لعدم تمكن الدكتور من الحضور نظرًا لانتشار مرض كورونا والتي فرضت إجراءات إحترازية مشددة علي جميع القطاعات في الدولة ، وهو الامر الذي إستتبع بحكم اللزوم إجراء الاجتماعات عن طريق الوسائل الاليكترونية المتعددة.
