تفاصيل إلغاء المحكمة التأديبية عقوبة أستاذ جامعي

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرار مجازاة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم بإحدي الجامعات بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من خروجه على مقتضى القيم الجامعية لقيامه بالتوقيع نيابة عن زميل له بدون تفويض منه في مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة.
قالت المحكمة إن الطاعن بصفته أفاد بأقواله فى التحقيقات، أنه تم التوافق والتنسيق مع الأستاذة الجامعيين زملائه بصفتهم المشرفين على رسالة الباحثة والتى تمت إحالته للتحقيق بسبب التعديل في موضوع الرسالة الخاصة بالباحثة والموافقة علي تقرير الصلاحية، وأن الدكتور المذكور قام بتفويضه شفاهة باتخاذ ما يلزم ، وأنه أخطره بعدم قدرته على الحضور نظراً لما تمر به البلاد من جائحة كورونا ، فضلاً عن انشغاله بالعديد من المهمات الدراسية داخل البلاد وخارجها، فقامت إحدى المشرفات على الرسالة بالتوقيع على تقرير الصلاحية ، وقام هو بالتوقيع بصفته وكذا بالنيابة عن الدكتور زميله المتغيب استناداً إلى التفويض الشفهي الذي منحه إياه تليفونياً.
وأضافت المحكمة أنها اطلعت على كتاب الدكتور الذي تم التوقيع مكانه من قِبل الطاعن ، وتبين فيه أنه اتفق مع الطاعن أن الباحثة أتمت المطلوب منها علمياً وأن الرسالة أصبحت صالحة للمناقشة، كما تم الاتفاق على تفويض (الطاعن) على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمناقشة الطالبة وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة لمناقشته خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.
وفيما يخص تغيير عنوان الرسالة فقد تم مناقشة ذلك والاتفاق على تغيير العنوان ليواكب المحتوى العلمي للرسالة، وفيما يخص عرض ما أنجزته الطالبة ، فقد تم عرض انجازات الطالبة على مدار السنوات السابقة .
وانتهت المحكمة إلى أن كتاب الأستاذ الدكتور وتفويضه للطاعن يهدم ما نسب إلى الطاعن من مخالفة تمثلت في التوقيع بدلاً عنه وبدون تفويض، فأفصح الكتاب بجلاء أن ما قام به الطاعن من التوقيع على تغيير العنوان وتقرير الصلاحية الخاص بالرسالة كان بناء على الاتفاق الذي تم بينهما بعد إتمام الباحثة للمطلوب منها علمياً وأصبحت الرسالة جاهزة للمناقشة، وقد جاء هذا الاتفاق يحمل تفويضاً للطاعن باتخاذ ما يلزم من أجل إتمام الإجراءات اللازمة لمناقشة الباحثة، وهو الأمر الذي مؤداه ولازمه قيام الطاعن بالتوقيع بالنيابة عنه نظراً لعدم تمكن الدكتور من الحضور لانتشار مرض كورونا والتي فرضت إجراءات احترازية مشددة علي جميع القطاعات في الدولة ، وهو الأمر الذي استتبع بحكم اللزوم إجراء الاجتماعات عن طريق الوسائل الإلكترونية المتعددة .