بعد انتشار الموجة الثالثة.. خبراء يوضحون مدى تأثير الاقتصاد المصري

صمود لافت أبداه الاقتصاد المصري في وجه جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة، فهو صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمئة، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضًا... صندوق النقد يشيد بنجاح الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا
نجحت مصر بمجموعة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة في التخفيف من وطأة الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذى سيطرت الجائحة على دول كبرى حول العالم.
ونالت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في سبيل دعم الاقتصاد، إشادات واسعة لدى العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالإصلاح الاقتصادى، ومن أبرز الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة في السيطرة على الجائحة، برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أثبت محللون أنه كان كلمة السر في التصدى لتبعات الجائحة على مصر.
وتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2020/2021 ليصل إلى 5.7% مقابل 5.5%.
ورصدت "بوابة الوفد"، رأي عدد من خبراء الاقتصاد حول كيفية تعامل مصر مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ومدى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي مثل ما حدث في الموجة الأولى والثانية.
وأوضح الخبراء، أن مصر قادرة على الصمود خلال الموجة الثالثة، بالاضافة إلى أنها لديها القدرة على التعافي في ظل استمرار الأزمة.
وفي ذات السياق، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مصر قادرة على الصمود اقتصاديًا خلال الموجة الثالثة لفيروس كورونا، في ظل خطة الاصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة منذ بداية الجائحة، مشيرًا إلى أن الدولة لديها القدرة على التعامل بإحترافية مع الجائحة مثل ما حدث السنوات السابقة حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري.
وأضاف عبده، في تصريحات خاصة
ل"بوابة الوفد"، أن توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، تعكس صلابة الاقتصاد المصري، مستكملًا :" اشادة صندوق النقد الدولي بمصر وأنها من الدول القلائل على مستوى العالم والدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حققت نموا اقتصاديًا بالموجب، تبرز مدى القدرة على تخطي المرحلة الحالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر في التعامل مع الجائحة، لاقت استحسانًا من المؤسسات الدولية، لآفتًا أن العديد من دول العالم فشلت في التعامل مع الجائحة، مما سبب لديهم هبوط في المؤشرات الاقتصادية.
ومن جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الإقتصاد العالمي تعرض لهزة كبيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الإقتصاد المصري كان الأقل تضررًا والأكثر قدرة على التعافي حسب تصنيف العديد من الموسسات الدولية.
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أنه سبق لصندوق النقد الدولي منذ بداية أزمة كورونا، تقديم توقعات لمعدلات النمو المستقبلية، لآفتًا أن الإقتصاد المصري دائمًا كان يحقق نتائج بنسبة أكبر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تحقيق مصر نتائج اقتصادية بنسبة أكبر من توقعات صندوق النقد الدولي، ساهم في تعزيز آمال الصندوق لتحقيق معدلات نمو أفضل بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة، بدافع من الاصلاحات المتتالية التي تقوم بها الدولة المصرية، بالإضافة إلى نجاحها في المقاربة بين اعتبارات الحفاظ علي الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس
كورونا واعتبارات تشغيل الاقتصاد.
وبدوره، قال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توقعات صندوق النقد الدولي باستمرار ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد المصري، يرجع إلى العديد من العوامل يأتي على رأسها استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى إبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ أزمة كورونا وما قدمته من دعم لمختلف القطاعات الاقتصادية، ساهم بصورة كبيرة في استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على التشغيل والانتاج، مشيرًا إلى أن ذلك أعطى الاستقرار للاقتصاد المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات قومية تضم مناطق تجارية ولوجستية وخدمية، فضلاً عن مساهمة هذه المشروعات في تحسن شبكة الطرق والكباري والاتصالات والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، جميعها يساهم في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة إلى الدولة المصرية.
واستكمل عادل: "هذه المشروعات تساهم في توفير العديد من فرص العمل لمختلف الفئات، وهو ما ينعكس على زيادة حجم التشغيل والانتاج، ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت الخبير الاقتصادي، أن التوقع بارتفاع معدل النمو، نتيجة زيادة معدلات النمو في مختلف القطاعات الرئيسية، "وهم قطاع الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء وقناة السويس وقطاع تجارة الجملة والتجزئة".
ونوه عادل، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية، وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة، وتراجع متوسط معدل التضخم، وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي، يعكس بصورة كبيرة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التوقع الصادر عن كبرى المؤسسات الدولية، يعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين.
كلمات مفتاحية ذات صلة..
صندوق النقد الدولي
النقد الدولي يشيد باقتصاد مصر
الاقتصاد المصري في ظل كورونا