بعد توقعات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري في 2024.. خبراء يكشفون الأسباب

بخطى ثابتة يمضي الاقتصاد المصري نحو الاصلاح، ويحظى بإشادة المؤسسات الدولية في ظل جائحة كورونا التي أطاحت باقتصادات كبرى الدول، ويظل ما حققه الاقتصاد من مؤشرات إيجابية في هذه الفترة، يعكس صلابته في مواجهة الأزمات، وقدرته على التعافي السريع من التداعيات السلبية، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات التي قام بها الرئيس السيسي لاستكمال خطة التنمية المستدامة.
توقعات معدل النمو الاقتصادي المصري 2024
وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، عن توقعات معدل النمو الاقتصادي المصري حتى العام المالي 2023\ 2024، والذي سيحقق نموًا يفوق نمو عدد من الاقتصادات حول العالم، وذلك بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر الماضي.
وأكدت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع مجلس الوزراء، أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع للاقتصاد العام المالي 2023 / 2024، مقارنة بحجم النمو الاقتصادي المتوقع لعدد كبير من الدول الأخرى، أظهرت المقارنة أنه بحلول العام 2024، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً يفوق نمو عدد من الاقتصادات حول العالم، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر الماضي.
أسباب توقعات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري في 2024
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر لها تجارب إصلاحية رائعة تُمكنها من الارتفاع بمعدلات النمو بشكل غير مسبوق خلال السنوات القادمة، مؤكدًا أن هذا يعود إلي برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تنفذه الحكومية المصرية وبقوة الآن ومنذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة.
وأضاف "الشافعي"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن مصر تُعتبر ضمن عدد قليل في العالم التي حققت نمو موجب 3.6% خلال أزمة كورونا، كما حظيت موافقة المؤسسات المالية الدولية على منح مصر قروض، وهو ما يؤكد متانة وقوة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كوفيد_19.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.
وأكد "الشافعي"، على ثقة المؤسسات المالية في قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم
التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا، لافتًا إلى أن استقرار المالية العامة في مصر يؤكد سلامة برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي
مكن الدولة من الصمود حتي الآن، مؤكدًا أن صندوق النقد يعتمد في تقيماته على الأرقام الحقيقة للاقتصاد الوطني.
وأفاد الخبير، أن توقعات صندوق النقد تتزامن مع ارتفاع الاحتياطي الدولاري، ما يسهم في احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتي تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، موضحًا أن حزمة التمويل المالية الجديدة تدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات هذا الوباء،
ولمساعدة الاقتصاد المصرى في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأردف أن كل ما سبق يعد ناتج لكون الاقتصاد المصري اتخذ إجراءات مكنته من الصمود أمام الجائحة، وهو ما سبب إشادة دولية بالاقتصاد الوطني، كما أن هناك قطاعات تضررت بالفعل، مثل السياحة وبعض القطاعات الأخري المرتبطة بالتصدير، ولكن إجمالًا حقق الاقتصاد المصري نجاحات كبيرة في مواجهة هذه الأزمة.
وتوقع الخبير الاقتصادي، استمرار زيادة معدلات النمو الموجبة خلال الأعوام القادمة، وهذا بسبب الدفعة القوية للاقتصاد الوطني والاستمرار فى تنفيذ مشروعات مصر القومية والحفاظ على معدلات الإنتاج، إضافة إلى استمرار جذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن معدلات النمو الاقتصادي تستهدف خلال العام المالي 2024\ 2025 أن تصل إلى نفس المعدل الذي وصل إليه النمو الاقتصادي المصري قبل جائحة فيروس كورونا، وذلك في إطار تراجع معدلات الإصابة بهذا الوباء أو القضاء عليه نهائيًا خلال هذه الفترة.
وأضاف "الإدريسي"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن ذلك أثر على الاقتصاد المصري والعالمي بشكل سلبي، وحدث انكماش في قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية والسوق المصري، مشيرا إلى أن التعافي من هذه الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة، ونشاط قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة وقناة السويس والمشروعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية والتجارية، ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ل5.6% كمعدل نمو اقتصادي حققته مصر قبل الجائحة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن استعادة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات سيكون له دور عظيم في تحسين معدل النمو الاقتصادي والوصول به إلى 5.6% في العام المالي 2024\ 2025، مشيرا إلى أن هذه القطاعات المنتجة تستطيع التحرك والإنتاج بشكل أكبر، بجانب القطاع الخاص والاستثمارات الحكومية التي تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي.