رئيس التعاون الدولى بمكتب النائب العام:

شروط معقدة لسويسرا لرد الأموال المنهوبة

كشف المستشار "كامل جرجس" -المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام- عن ما وصفه بالشروط المعقدة التي تزيد صعوبة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمقدرة بحوالي 700 مليون فرنك، حيث علق الجانب السويسرى كل الطلبات المقدمة من مصر على شرط "انتهاء المظاهرات الغاضبة والأحداث العنيفة بها، وأن الحكم القضائي دلس بالجانب السياسى وأنه كان يجب أن يقتصر فقط على الناحية القانونية".
وأكد "كامل" - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بمكتب التعاون الدولى بدار القضاء- أن السلطات المصرية تقدمت بطلبين لتسهيل حصول مصر على أموالها، وهما "تعديل قانون جوفالى ليشمل الدولة العظمى مثل مصر أو نص تشريع جديد بصورة عاجلة يخدم الشعب المصرى ويساعده على استرداد أمواله".
كما كشف رئيس التعاون الدولى عن حقيقة الرفض من قبل الجانب السويسرى للطلبات المصرية الخاصة باسترداد الأموال الخاصة برموز النظام السابق والمتهمين فيها بغسيل الأموال والكسب غير المشروع، وصدور حكم المحكمة الفيدرالية بالرفض.
وأكد أن الجانب السويسرى وتحديدًا وزير الخارجية السويسرى اعتبر أن الحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية السويسرية حكم مخزٍ ولا يتناسب مع دولة مثل مصر، وأن وزير الخارجية أكد أن القوانين الداخلية السويسرية يوجد بها تعارض مع القانون الدولى فى جزئية استرداد مصر لأموالها، مما عطل إمكانية الاسترداد للأموال على مدار العامين الماضيين.
وأشار إلى أن هناك حالات مشابهة حدثت فى السابق مع دول كان يحكمها ديكتاتوريون بخاصة حالة "جافولى" والذى فشل شعبه فى استرداد أمواله حتى شرعت السلطات السويسرية تشريعًا لهم مكنهم من استرداد الأموال، إلا أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه على مصر بهذه الكيفية.
وأكد أن السلطات السويسرية منحت الجانب المصرى حق الاطلاع على ما تم التوصل إليه من نتائج التحقيقات ولكن المحكمة الفيدرالية رفضت ذلك الحق وألغته، ورجح "كامل جرجس" أن يتم الانتهاء من التشريع الجديد خلال سنة ونصف السنة إلا أن الجانب المصرى استطاع أن يصل إلى ثغرة قانونية تمكنه من المطالبة بالانتهاء من التشريع للنص القانونى بصورة سريعة وفى أقرب وقت ممكن.