«النيابة»: سويسرا وافقت على إصدار قانون يُسهل استرداد مصر ل700 مليون فرنك

قال المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، إن وزير الخارجية السويسري اعتبر أن الحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض رد الأموال المهربة لمصر، حكم مخزٍ ولا يتناسب مع دولة بقيمة مصر.
وأضاف رئيس مكتب التعاون الدولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، السبت، لتوضيح موقف الجانب السويسري من استرداد الأموال المهربة، أن وزير الخارجية السويسري قال إن القوانين الداخلية السويسرية يوجد بها تعارض مع القانون الدولي في جزئية استرداد مصر لأموالها، مما عطل إمكانية الاسترداد على مدار العامين الماضيين.
وأرجع «جرجس» صعوبة استرداد الأموال المصرية الآن، والتي تُقدر بمبلغ 700 مليون فرنك إلى تعليق الجانب السويسري كل الطلبات المقدمة من مصر بشرط «انتهاء المظاهرات الغاضبة والأحداث العنيفة في مصر»، قائلا إن «هذا الحكم دلس بالجانب السياسي، وكان يجب أن يقتصر فقط على الناحية القانونية».
وأشار إلى أن السلطات المصرية تقدمت بطلبين لتسهيل حصول مصر على أموالها وهما «تعديل قانون جوفالي» ليشمل مصر بما يسمح استرداد الأموال، أو نص تشريع جديد بصورة عاجلة يخدم الشعب المصري، ويساعده على استرداد أمواله، وهو ما قال رئيس مكتب التعاون الدولي إنه تمت الموافقة عليه.
ورجح «جرجس» أن يتم الانتهاء من التشريع الجديد الذي يخدم المصالح الوطنية المصرية فيما يقارب من سنة ونصف، إلا أن الجانب المصري استطاع أن يصل إلى ثغرة قانونية تمكنه من المطالبة بالانتهاء من التشريع للنص القانوني بصورة سريعة، وفي أقرب وقت ممكن.